روسيا قد تدرس استثمار جزء من الصندوق الوطني للثروة في الذهب

طباعة

قال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف إن روسيا قد تدرس استثمار جزء من صندوق الثروة الوطني في الذهب، مضيفا أنه يتوقع استدامة أكبر للمعدن النفيس في المدى الطويل مقارنة مع الأصول المالية.

وروسيا أحد أكبر منتجي الذهب في العالم في حين أن مصرفها  المركزي المشتري الرئيسي للمعدن الأصفر في السنوات القليلة الماضية.

وعمد البنك المركزي إلى خفض حصته من الأصول بالدولار الأميركي في احتياطياته فيما يرجع جزئيا إلى عقوبات غربية فرضت على موسكو في 2014 .

وأبلغ سيلوانوف الصحفيين يوم الثلاثاء أن ما تقترحه وزارة المالية حاليا هو أن يحاكي هيكل الاستثمار الجديد للصندوق هيكل احتياطيات النقد الأجنبي للبنك المركزي، مع استبعاد الذهب.

ويراكم الصندوق الوطني للثروة التابع لوزارة المالية إيرادات من صادرات النفط وكان مخصصا في بادئ الأمر لدعم نظام معاشات التقاعد. وبلغت قيمته 124 مليار دولار في أول ديسمبر كانون الأول.

وبلغت احتياطيات الذهب لدى البنك المركزي الروسي 72.7 مليون أونصة بقيمة 105.9 مليار دولار في أول ديسمبر كانون الأول.

وفي العادة تبيع شركات تعدين الذهب الروسية انتاجها الى البنوك التجارية الروسية التي تقوم بإعادة بيعها الى البنك المركزي.

وقال سيلوانوف "وزارة المالية لا تقترح أن يستثمر (الصندوق) في المعادن النفيسة رغم ان المرء قد يفكر ويدرس هذا... وجهة نظري أن الذهب ربما يكون حاضرا عند استثمار أموال الاحتياطي".

وفي نوفمبر/تشرين الثاني، اقترحت وزارته انفاق تريليون روبل (16 مليار دولار) من أموال الصندوق الوطني للثروة لدعم مشاريع للبنية التحتية والصادرات في الفترة بين 2020 و2022 بينما تحاول تعزيز النمو الاقتصادي.

وسيكون بمقدور الحكومة استخدام أموال من الصندوق عندما تتجاوز أصوله السائلة 7 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي، وهو شيء تتوقع وزارة المالية أن يحدث في 2020 .