الاقتصاد الأميركي يضيف وظائف دون المتوقع في ديسمبر والبطالة تستقر

تباطأ نمو الوظائف الأميركية بأكثر من المتوقع في ديسمبر/كانون الأول، لكن وتيرة التوظيف لاتزال كافية وزيادة للبقاء على الطريق الصحيح صوب أطول نمو اقتصادي في التاريخ بالرغم من زيادة التراجع في قطاع الصناعات التحويلية الذي تضرر بفعل خلافات التجارة.

وأظهر التقرير الشهري لوزارة العمل الأميركية الذي يحظى بمتابعة وثيقة أيضا استقرار معدل البطالة قرب أدنى مستوى في خمسين عاما عند 3.5%. وانخفض مقياس أوسع نطاقا للبطالة إلى مستوى منخفض قياسي عند 6.7% الشهر الماضي، وذلك بالرغم من تراجع الزيادات في الأجور.

ومن غير المرجح أن يغير التقرير تقييم مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) بأن الاقتصاد والسياسة النقدية كليهما في "وضع جيد".

وأظهر المسح الحكومي للمؤسسات أن عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية زاد بمقدار 145 ألف وظيفة الشهر الماضي، فيما تراجعت الوظائف بقطاع التصنيع، بعد أن كانت قد زادت في نوفمبر/تشرين الثاني بفعل عودة نحو 46 ألف عامل إنتاج إلى العمل في جنرال موتورز بعد إضراب. ودعمت درجات حرارة أكثر اعتدالا من المعتاد في ديسمبر كانون الأول التوظيف في مواقع البناء.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا زيادة 164 ألف وظيفة في ديسمبر/كانون الأول. ويلزم خلق 100 ألف وظيفة تقريبا شهريا لمواكبة النمو في عدد السكان في سن العمل.

وجرى تعديل بيانات أكتوبر/تشرين الأول ونوفمبر/تشرين الثاني لتظهر تراجعا في عدد الوظائف التي جرت إضافتها بواقع 14 ألفا عما ذُكر في التقرير السابق. ووفر الاقتصاد 2.1 مليون وظيفة في 2019، وهو أقل من 2.7 مليون في 2018.

لكن تقلص الفجوة بين العرض والطلب في سوق العمل لم يتمخض عن تضخم قوي في الأجور. وزاد متوسط الأجر في الساعة ثلاثة سنتات أي ما يعادل 0.1 بالمئة بعدما زاد 0.3 بالمئة في نوفمبر/تشرين الثاني.

وفي الاثني عشر شهرا المنتهية في ديسمبر/كانون الأول، صعدت الأجور 2.9 بالمئة بعد ارتفاعها 3.1 بالمئة في نوفمبر/تشرين الثاني.