محكمة لندن للتحكيم الدولي تصدر أمراً قضائياً لجمهورية جيبوتي بإعادة الحقوق والمزايا إلى موانئ دبي العالمية

طباعة

فازت "موانئ دبي العالمية" في جلسة استماع أخرى في سياق القضية المرفوعة ضد حكومة جيبوتي بخصوص محطة دوراليه للحاويات، وأمرت محكمة لندن للتحكيم الدولي حكومة جيبوتي بإعادة الحقوق والمزايا المنصوص عليها في اتفاق الامتياز الموقع عام 2006 إلى شركة "موانئ دبي العالمية" و"دوراليه كونتينر تيرمينال إس إيه" خلال مهلة شهرين، أو أن تسدد للشركة تعويضات عن الأضرار

وأشار خبير مستقل إلى أن الخسائر التي تكبدتها "موانئ دبي العالمية" أكثر من مليار دولار أمريكي، وكما وصف الحكم الصادر عن المحكمة الإجراءات التي اتخذتها جيبوتي بإقصاء "موانئ دبي العالمية" من إدارة المحطة في فبراير عام 2018 - وزعمها بأنها فسخت عقد الامتياز ونقلت أصول المحطة إلى شركة مملوكة من قبل الحكومة - بأنها لم تكن قانونية

هذا الحكم هو السادس على التوالي لصالح شركة "موانئ دبي العالمية" في محكمة لندن للتحكيم الدولي والمحكمة العليا لإنجلترا وويلز. من جانبها تجاهلت حكومة جيبوتي حتى تاريخه جميع هذه الأحكام الصادرة على الرغم من أن عقد الامتياز تمت صياغته وفقاً للقانون الإنجليزي وهو خاضع لسلطته.

وتعتبر محطة الحاويات "دوراليه كونتينر تيرمينال" أكبر جهة توظيف وأكبر مصدر للدخل في البلاد، وحققت الأرباح بصورة سنوية منذ انطلاق عملياتها.

 وتم تأسيس "دوراليه كونتينر تيرمينال" (محطة دوراليه للحاويات) بموجب القانون الإنجليزي، وسطّرت قصة نجاح كبيرة لجيبوتي تحت إدارة شركة "موانئ دبي العالمية"

هذا وتنتظر "موانئ دبي العالمية" العرض الذي ستقدمه جيبوتي حول كيفية تنفيذها للحكم القضائي الأخير. وفي حال عدم التزام جيبوتي بالحكم الصادر، فقد أشارت المحكمة إلى أنها ستقوم بإصدار حكم بخصوص دفع تعويض عن الأضرار إلى "موانئ دبي العالمية"