لجنة مراجعة مستقلة لـ NMC الإماراتية تستعين بمدير سابق لمكتب التحقيقات الاتحادي

طباعة

قالت شركة مستشفى المركز الطبي الجديد (NMC Health)، التي تضررت جراء عمليات بيع على المكشوف من جانب مادي ووترز، يوم الجمعة إن لجنة مراجعة مستقلة تنظر في المسألة عينت لوي فري المدير السابق لمكتب التحقيقات الاتحادي.

ودشنت NMC، أكبر شركة خاصة لتقديم خدمات الرعاية الصحية في الإمارات، مراجعة مستقلة لأوضاعها المالية الشهر الماضي بعد أن شككت مادي ووترز للبيع على المكشوف في قيمة أصولها ورصيدها النقدي بينما أعلنت عن تكوين مركز مدين.

ومنذ ظهرت ادعاءات مادي ووترز في 17 ديسمبر/كانون الأول، خسرت NMC نحو 2.4 مليار جنيه استرليني (حوالي 3.14 مليار دولار) من قيمة أسهمها أو ما يعادل 44 بالمئة.

وقفز سهم الشركة 6.4% يوم الجمعة إلى 1533 بنسا، ليتصدر مؤشر الأسهم القيادية بلندن، بعد أنباء تولي فري، الذي أجرى تحقيقا يخص طلبات مدفوعات متعلقة بتسرب نفطي لـ BP، مسؤولية التحقيق.

ينطوي البيع على المكشوف على اقتراض أصل وبيعه بهدف إعادة شرائه بسعر أرخص وتحقيق ربح من فرق السعر. ومادي ووترز، التي أسسها الأميركي كارسون بلوك، معروفة في أسواق المال بالإعلان عن تكوين مراكز مدينة في الأسهم بناء على أبحاث تجريها بنفسها.

وشككت مادي ووترز أيضا في أرباح الشركة وديونها المعلنة. كما قالت شركة البيع على المكشوف في مذكرة بحثية إن أسعار مشتريات أصول NMC ونفقاتها الرأسمالية مبالغ فيها.

ووصفت NMC التقرير بأنه "كاذب ومضلل" ودافعت عن موقفها.

وعانت الشركة من انتكاسة أخرى بعد هجوم مادي ووترز إذ أطلق مساهمان كبيران بيعا بخصم لأسهم في NMC في وقت سابق من الشهر الجاري.

وباع نائب رئيس شركة الرعاية الصحية خليفة المهيري وثاني أكبر المساهمين فيها سعيد القبيسي مجتمعين أسهما في NMC بقيمة 375 مليون استرليني (490.54 مليون دولار) وقال مصدر لرويترز إن سعر البيع وضع في الحسبان السياق المتعلق بمادي ووترز.

وقالت NMC إن اللجنة عينت أيضا شركة إدارة المخاطر إف.جي.آي.إس التابعة لفري للنظر في الادعاءات.

وقال جوناثان بومفورد رئيس مجلس إدارة لجنة المراجعة المستقلة "اللجنة اختارت مجموعة فري لتقديم تقرير مستقل تماما، وغير متحيز، وشامل وشفاف سيعالج جميع تلك الادعاءات".

وتولى فري، الذي أدار مكتب التحقيقات الاتحادي في الفترة من 1993 حتى يونيو/حزيران 2001، عدة تحقيقات كبرى بما في ذلك سوء سلوك محتمل من جانب محام منخرط في مدفوعات تسوية للمتضررين من تسرب النفط في خليج المكسيك في 2010.

لكن فترة رئاسته لمكتب التحقيقات الاتحادي شهدت انتقادات له أيضا.

وجاء أكبر هجوم في فترة رئاسة فري من اللجنة التي تولت التحقيق في هجمات 11 سبتمبر 2001 على مركز التجارة العالمي ووزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون).

وتعتزم اللجنة نشر نتائج المراجعة التي تجريها قبل أن تعلن إن.إم.سي عن نتائج أعمالها لعام 2019.

ولم ترد مادي ووترز حتى الآن على طلب للتعقيب أُرسل في غير ساعات العمل في الولايات المتحدة.