الفدرالي الأميركي يبقى معدلات الفائدة دون تغيير متماشيا مع التوقعات

أبقى مجلس الاحتياطي الفدرالي على أسعار الفائدة بدون تغيير في أول اجتماعاته للسياسة النقدية هذا العام، وأشار مسؤولون إلى أن نمو الاقتصاد الأميركي مستمر بوتيرة معتدلة وإلى سوق "قوية" للوظائف.

وقالت اللجنة صانعة السياسة النقدية للبنك المركزي الأميركي في بيان إن قرار الابقاء على سعر الإقراض لليلة واحدة في نطاق بين 1.50% و1.75% اتخذ بالإجماع.

وأضافت قائلة "مكاسب الوظائف متينة... ومعدل البطالة يبقى منخفضا".

ولا يتضمن بيان مجلس الاحتياطي الفدرالي تغييرا يذكر عن بيانه الذي أصدره بعد اجتماعه في ديسمبر/كانون الأول، إذ قال إن سعر فائدة الأموال الاتحادية الحالي "ملائم لدعم توسع مستدام للنشاط الاقتصادي"، بما في ذلك نمو مستمر في الوظائف وزيادة في التضخم إلى المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي والبالغ 2%.

ولم يشر البيان بشكل محدد إلى المخاطر الاقتصادية النابعة من تفشي فيروس كورونا مؤخرا في الصين والذي أدى الى مخاوف من مزيد من التباطؤ في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

ولم يقدم الفدرالي توجها جديدا بشأن برنامجه الحالي لشراء ما قيمته 60 مليار دولار شهريا من أذون الخزانة الأميركية لضمان سيولة كافية في الأجل القصير في أسواق التمويل المصرفي.

وفي قرار ذي صلة، زاد مجلس الاحتياطي الفائدة التي يدفعها للبنوك على فائض الاحتياطيات بمقدار خمس نقاط أساس إلى 1.60%، وهو تعديل فني يقول مسؤولون إنه ضروري للإبقاء على سعر فائدة الاموال الاتحادية حول منتصف النطاق المستهدف.

وفيما يلي المؤتمر الصحافي لرئيس الفدرالي جيروم باول بعد قرار تثبيت الفائدة: