العمل السعودية تمنع تجديد رخص العمالة الوافدة في النطاق الأصفر وتستحدث 9 انشطة جديدة

أصدرت وزارة العمل السعودية قراراً بمنع تجديد رخص العمالة الوافدة في النطاق الأصفر ممن أمضوا أربع سنوات أو أكثر داخل المملكة. وأوضحت لـ «عكاظ» مصادر في وزارة العمل أن القرار سار بغض النظر عن المدة التي أمضاها العامل الوافد عند صاحب العمل الحالي الواقع كيانه في النطاق الأصفر، وكشف تعميم وزع على فروع المناطق، حصلت «عكاظ» على صورة منه، أن وزارة العمل تعتبر تاريخ بداية أول رخصة عمل هي بداية احتساب مدة الأربع سنوات للوافد المقيم في المملكة، ويتم خفض المدة المشار إليها لتصبح سنتين من أربع سنوات وذلك بعد ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، وحددت الوزارة العمل بهذا القرار من بداية شهر محرم الجاري، وأكدت على فروعها في المناطق تنفيذ القرار كل على حسب اختصاصه. يُذكر أن عددا كبيرا من المواطنين طالبوا وزارة العمل بإيجاد حلول لتنظيم النطاق الأصفر والأحمر، مشيرين إلى أن تسهيل الإجراءات وتقريب المدد يوفر انسيابية في حركة الأعمال التجارية الخاصة بهم ويوفر لهم الوقت والجهد. ومن جهة اخرى ، استحدثت وزارة العمل السعودية تسعة  أنشطة اقتصادية جديدة في برنامج نطاقات، تعكس الواقع الفعلي لهذه الأنشطة وتطلب منها نسب توطين تتماشى مع طبيعة أعمالها، ليصبح إجمالي عدد الأنشطة في نطاقات اليوم 58 نشاطاً. وشملت الأنشطة الجديدة بعض النشاطات الاقتصادية التي تعتمد على العاملين من النساء بشكل خاص مثل التصوير الفوتوغرافي النسائي، أو مراكز الرياضة النسائية وغيرها حيث تم فصلها عن الأنشطة التي تتبع لها حالياً حتى يتسنى التعامل معها بشكل مختلف يتماشى مع طبيعتها واحتياجاتها، وكذلك قدرتها على توطين الوظائف النسائية السعودية بشكل خاص. من جهة أخرى،حسب ما افادت وكالة الأنباء السعودية، فقد  تقرر استحداث نشاطي التشييد والبناء للحرمين الشريفين، ونشاط نقل المعتمرين والحجاج وفصلهما عن الأنشطة الحالية للتشييد والبناء ونقل الركاب، أخذاً بالاعتبار طبيعة هذه الأعمال وأهميتها واختلاف متطلباتها. وأوضح وكيل السياسات العمالية في وزارة العمل أحمد الحميدان أن الوزارة وبعد اطلاق نطاقات قبل ثلاثة أعوام ، تقريبا ، وبأنشطته الاقتصادية البالغة 42 نشاطا ، لم تتوقف مطلقا عن تطويره من خلال التواصل مع رجال وسيدات الأعمال وكذلك اللجان القطاعية بالغرف التجارية اللقاءات والأخذ بالآراء والمقترحات التخصصية ، وتمتد جهود التطوير ايضا الى الدراسات والأبحاث التي تتم مع مراكز الابحاث المتخصصة . وتتوج الوزارة كل ذلك من خلال برامجها للمشاركة المجتمعية بكافة شرائحها من خلال موقع معاً وعن الأثر الذي ستحدثه الأنشطة الجديدة في السوق، قال الحميدان: نحن نهدف إلى عكس واقع السوق وإمكانياته ، سواءً من جانب المنشآت المختلفة ، أو من جانب الباحثين عن العمل ، فالوزارة لا تهدف إلى الإضرار بالمنشآت وإنما تقوم من خلال سياساتها بأجراء التعديلات الضرورية لإعادة هيكلة سوق العمل وبما يحقق مزيدا من الفرص لطالبي وطالبات العمل من السعوديين انطلاقا من كون الوظيفية حق للمواطن في المقام الأول يسد احتياجها بالعمالة الوافدة فقط في حال عدم توفر العمالة الوطنية لها ، كما أن الوزارة تدرك أن سوق العمل بحاجة الى الوقت الكافي للتأقلم والتكيف مع التعديلات وتعي أيضاً أن قدرة المنشآت على التوطين مختلفة باختلاف حجمها ونشاطها ، وبالتالي تعلم الأهمية القصوى لإتقان تقسيم السوق إلى أنشطة، قبل فرض أية نسب توطين، حتى يكون ما نطلبه عادلاً ومنطقياً ، وفي نفس الوقت يحقق المصلحة الوطنية . وبين أن الأنشطة الجديدة تضمنت: مراكز ذوي الإعاقة، ومعاهد الشراكات الاستراتيجية، والكليات الصحية، والسلع والخدمات النسائية، ومراكز ضيافة الأطفال، ومراكز التزيين ومشاغل الخياطة النسائية، ومقاولات التشييد والبناء للحرمين الشريفين، ومحلات الغاز و نقل الحجاج و المعتمرين.