عجز التجارة الأميركي يتقلص في 2019 لأول مرة في 6 سنوات

تراجع العجز التجاري الأميركي للمرة الأولى في ست سنوات في 2019، إذ كبحت حرب البيت الأبيض التجارية مع الصين الواردات، مما يبقي الاقتصاد على وتيرة نمو معتدلة بالرغم من تباطؤ في إنفاق المستهلكين وضعف استثمار الشركات.

وأظهر تقرير وزارة التجارة الأميركية أن سياسة "أميركا أولا" التي تنتهجها إدارة الرئيس دونالد ترامب أبطأت تدفق السلع العام الماضي، إذ تراجعت الصادرات للمرة الأولى منذ 2016.

ويتعهد ترامب الذي يصف نفسه "برجل الرسوم الجمركية" بتقليص العجز بمنع مزيد من الواردات "غير العادلة" وإعادة التفاوض بشأن اتفاقات التجارة الحرة.

ويقول ترامب إن خفض عجز التجارة بشكل جوهري سيرفع النمو الاقتصادي السنوي إلى 3% على أساس مستدام.

لكن الاقتصاد أخفق في بلوغ ذلك المستوى، لينمو 2.3% في 2019، وهو أبطأ معدل في 3 سنوات، بعد أن نما 2.9% في 2018.

وهبط العجز التجاري 1.7% إلى 616.8 مليار دولار العام الماضي، إذ هبط للمرة الأولى منذ 2013.

وشكل ذلك 2.9% من الناتج المحلي الإجمالي انخفاضا من 3% في 2018. ونزلت واردات السلع 1.7% العام الماضي وسط انخفاضات حادة في المواد والتوريدات الصناعية والسلع الاستهلاكية وسلع أخرى.

وهبطت الواردات 1.3% بقيادة تراجعات في شحنات السلع الرأسمالية والتوريدات والمواد الصناعية إلى جانب سلع أخرى.

وهوى عجز تجارة السلع مع الصين ذو الحساسية السياسية 17.6% إلى 345.6 مليار دولار في 2019.

وبعد التعديل في ضوء التضخم، زاد عجز تجارة السلع في ديسمبر/كانون الأول بمقدار 4.3 مليار دولار إلى 80.5 مليار دولار.

ونما الاقتصاد بمعدل سنوي 2.1% في الربع الرابع من العام، بما يتماشى مع المعدل الذي حققه في الفترة من يوليو/تموز إلى سبتمبر/أيلول.

ومما يعزز التوقعات باستمرار نمو الاقتصاد بوتيرة متوسطة هذا العام، ارتفع نشاط قطاع الخدمات الأميركي في يناير/كانون الثاني، مع تشجيل الشركات زيادات في طلبيات التوريد الجديدة.

وقال معهد إدارة التوريدات اليوم الأربعاء إن مؤشره للنشاط غير الصناعي ارتفع إلى 55.5 الشهر الماضي، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس/آب.

وطرأ على بيانات ديسمبر/كانون الأول تعديل بخفض طفيف إلى 54.9 بدلا من 55 في القراءة السابقة.

وتشير أي قراءة فوق الخمسين إلى نمو في قطاع الخدمات الذي يشكل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأمريكي. وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا استقرار المؤشر دون تغير عند 55 في يناير/كانون الثاني.