مخاوف كورونا تنال من قطاعي الصناعة والخدمات الأميركيين

طباعة

حل الركود بأنشطة الصناعات التحويلية والخدمات بالولايات المتحدة في فبراير/شباط وسط مخاوف متنامية حيال أثر فيروس كورونا على الاقتصاد، مما يعزز الطلب على الأصول الآمنة نسبيا مثل السندات الحكومية.

ورغم تقرير IHS ماركت الباعث على التشاؤم اليوم الجمعة، تتواصل أطول موجة نمو اقتصادي أمريكي على الإطلاق، والتي تدخل الآن عامها الحادي عشر.

وتراجع مؤشر IHS لمديري المشتريات بقطاع الخدمات إلى 49.4 في قراءته الأولية للشهر الحالي، وهو أدنى مستوى منذ أكتوبر تشرين الأول 2013 مما يعني انكماش القطاع الذي يسهم بنحو ثلثي الاقتصاد الأميركي للمرة الأولى منذ 2016.

وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قراءة عند 53، بانخفاض طفيف من مستوى يناير كانون الثاني النهائي البالغ 50. وأي قراءة دون الخمسين تشير إلى حدوث انكماش.

وأفلت قطاع الصناعات التحويلية بصعوبة من براثن الانكماش، بقراءة أولية 50.8، هي الأدنى منذ أغسطس آب وانخفاضا من 51.9 في يناير كانون الثاني.

ونزل مؤشر الناتج المجمع، الذي يرصد قطاعي الصناعة والخدمات،  إلى 49.6، في أقل قراءة خلال 76 شهرا، ومقارنة مع 53.3 في يناير كانون الثاني.

وعزت IHS ماركت تدهور مؤشري مديري المشتريات إلى "تفشي فيروس كورونا، والذي تبدى في صورة طلب آخذ بالضعف عبر شتى القطاعات مثل السفر والسياحة، فضلا عن تراجع الصادرات وتعطيلات سلاسل الإمداد".

وأضافت شركة البيانات أن الشركات تتوخى الحذر حيال الإنفاق بسبب المخاوف من تباطؤ اقتصادي أوسع نطاقا وعدم التيقن قبيل انتخابات الرئاسة الأميركية في نوفمبر تشرين الثاني.