مطالبات بإجراء تعديلات شاملة على ملف الضرائب في مصر

طباعة

ملف الضرائب بسوق المال المصري تحت الضوء مجددا، مع توجه المستثمرين نحو رفع مذكرة إلى وزير المالية المصري لاستعراض خسائر السوق جراء تطبيق ضريبة الدمغة، مع تقديم مقترحات بشأن آلية لتطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية، فضلاً عن إلغاء ضريبتى الدمغة والتوزيعات.

 شعبة الأوراق المالية باتحاد الغرف التجارية اقترحت العودة لضريبة الأرباح الرأسمالية بعد خصم العائد الخالى من المخاطر حيث يتم فرض الضريبة على ما يزيد على هذا العائد، بالإضافة إلى أن يتم التحصيل عن طريق شركة المقاصة بدون عمل ملفات ضريبية.

 ومن بين المطالب الأخرى للشعبة، إلغاء ضريبة التوزيعات النقدية لما تتضمنه من ازدواج ضريبى، فضلاً عن منح الشركات الراغبة فى القيد بالبورصة ميزة ضريبية مشجعة، على أن تكون خصم 25% من ضريبة الأرباح التجارية والصناعية إذا ما طرحت نسباً لا تقل عن 25% من جملة الأسهم للاكتتاب بالبورصة.

 أحجام التداول في البورصة المصرية تتخذ مسارا هبوطيا منذ إقرار العمل بضريبة الدمغة على وجه التحديد مما ، حيث بلغ متوسط التداول أقل من 500 مليون جنيه مقابل أكثر من 2 مليار جنيه يوميًا قبل فرض الضريبة.

 ويشهد سوق المال المصري أيضا تراجع الوزن بمؤشر مورجان استانلى للأسواق الناشئة وتراجع استثمارات الأجانبمع توقف برنامج الطروحات الحكومية.

 وزارة المالية المصرية من جهتها تدافع عن تلك الضرائب وتأكد من حين لأخر على أن انخفاض مستويات السيولة والتراجعات بالسوق لا علاقة له بتلك الضريبة.