قطاع الخدمات الأميركي يتسارع في فبراير إلى أعلى مستوى في عام

تسارع نشاط قطاع الخدمات في الولايات المتحدة في فبراير شباط إلى أعلى مستوى في عام، مما يشير إلى قوة كامنة في الاقتصاد رغم تفشي فيروس كورونا الذي أثار مخاوف في الأسواق المالية من ركود ودفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) إلى خفض طارئ لأسعار الفائدة.

وقال معهد إدارة التوريدات يوم الأربعاء إن مؤشره لنشاط قطاع الخدمات ارتفع إلى قراءة عند 57.3 الشهر الماضي، وهو أعلى مستوى منذ فبراير شباط 2019، من 55.5 في يناير كانون الثاني.

وتشير قراءة للمؤشر فوق مستوى 50 إلى نمو في قطاع الخدمات الذي يشكل أكثر من ثلثي نشاط الاقتصاد الأمريكي.

وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن يهبط المؤشر إلى قراءة عند 54.9 في فبراير شباط.

يأتي التقرير بعد يوم من خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي سعر الفائدة القياسي بمقدار نصف نقطة مئوية إلى نطاق مستهدف بين 1.00% و1.25% في أول خفض طارئ لسعر الفائدة من البنك المركزي الأميركي منذ 2008 أثناء ذروة الأزمة المالية العالمية. وقال رئيس المجلس جيروم باول "فيروس كورونا يشكل مخاطر متزايدة على النشاط الاقتصادي".