التحكيم الدولي يفصل في ارض "العياط"

طباعة
يعتزم المستثمرون الكويتيون المالكون لأرض "العياط" جنوب العاصمة المصرية القاهرة اللجوء للتحكيم الدولي لمقاضاة الحكومة المصرية بشأن قطعة الأرض البالغ مساحتها 26 ألف فدان، ياتي هذا في الوقت الذي تعود فيه الواقعة الى عام 2002 عندما وافقت الحكومة المصرية بقرار من الرئيس السابق حسني مبارك على تمليك هذه الأرض للشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار للاستخدام الزراعي بسعر 200 جنيه للفدان. ويمتلك المستثمرون الكويتيون 90 في المئة من الشركة المصرية الكويتية للتنمية والاستثمار، وتقول الشركة إن السعر الذي دفعته للأرض آنذاك كان "أعلى سعر"مقارنة بالعقود المماثلة وأنها تملكت الأرض بقرار جمهوري وموافقة مجلس الوزراء بعد دفع كامل الثمن وطبقا للرواية الكويتية فإن الشركة لم تتمكن من زراعة الأرضلأن الحكومة المصرية لم تزودها بالمياه مثلما كان متفقا عليه كما أن المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة في مصر أوصى في عام 2007 بتحويلها للأغراض العمرانية وهو ما وافقت عليه الحكومة لكن لم يصدر به قرار جمهوري. وتطالب الشركة الحكومة المصرية بأن تزودها بالمياه مثلما تم  الاتفاق عليه من أجل زراعة الأرض أو الموافقة على تحويلها للاستخدام العمراني مع قيام الشركة بدفع قيمة عادلة نظير رسوم التحويل.