بنك "طوكيو-ميتسوبيشي" يتكبد 315 مليون دولار غرامات للتعامل مع دول تحت العقوبات

طباعة
غرمت هيئة تنظيم عمل البنوك الأميركية بنك "طوكيو-ميتسوبيشي" مبلغ 315 مليون دولار بسبب ضغطه على مدققي الحسابات للتلاعب بتقرير حول تعاملات مالية مع إيران والسودان وعدد من الدول الخاضعة لعقوبات مالية. وذكرت هيئة ولاية نيويورك للخدمات المالية أن البنك طلب من شركة "برايس ووترهاوس كوبرز" للتدقيق شطب إشارات رئيسية للمنظمين حول تعاملات سرية بهدف إخفاء حقيقة تعاملات البنك مع دول خاضعة للعقوبات مالية. واكتشفت شركة "برايس ووترهاوس كوبرز" عند مراجعة للتعاملات استمرت عاماً أن البنك أصدر تعليمات خاصة للموظفين لإزالة رسائل في تقرير أعدته حول معلومات كان يمكن أن تنبه المنظمين إلى انتهاكات للعقوبات، وقالت الهيئة إن تلك التعليمات جعلت تقرير الشركة أكثر سطحية. وفي البداية، كتبت الشركة التقرير بلغة تحذر المنظمين بأن مراجعتها قد لا تكون سليمة نتيجة تعليمات البنك، لكن وبضغط من البنك وافقت الشركة على إزالة تلك اللغة واستبدالها ببيان يقول أن المراجعة كانت شاملة ومناسبة. وقال بنجامين لوسكي مشرف الخدمات المالية في نيويورك إن موظفي البنك "ضغطوا على الشركة لتخفيف تقريرها الموضوعي حول تعاملات البنك مع إيران وغيرها من الدول الخاضعة للعقوبات ما أدى إلى تضليل المنظمين"، وأمر لوسكي الشركة بإجراء المراجعة بعد تغريم البنك 250 مليون دولار في يونيو 2013 بسبب تعامله مع دول خاضعة للعقوبات.