البحرين تخفض إنفاق الهيئات الحكومية 30% وسط تفشي كورونا

أعلنت البحرين في بيان أنها ستخفض إنفاق الوزارات والهيئات الحكومية بنسبة 30 بالمئة لمساعدة البلد على اجتياز تداعيات تفشي فيروس كورونا.

وأفاد البيان الصادر عقب اجتماع لمجلس الوزراء أن الحكومة ستعيد أيضا جدولة بعض مشاريع الإنشاءات والاستشارات لكي لا يخرج الإنفاق عن الحد المقرر في ميزانية 2020 ولإفساح المجال لتمويل متطلبات أخرى يفرضها انتشار الفيروس.

وجاءت الخطوة في وقت تحاول فيه دول خليجية عربية أخرى كبح الإنفاق مع مواجهتها لضغوط مالية من إجراءات العزل المفروضة لإحتواء التفشي والتي تسببت في توقف شبه تام لقطاعات اقتصادية أساسية مثل السياحة والنقل. كما من المتوقع أن يسفر انخفاض أسعار النفط واتفاق لخفض إنتاج الخام عن ضغوط على ميزانيات تلك الدول في العام الجاري.

وقال البيان اليوم الاثنين إن مجلس الوزراء وافق "على إعادة جدولة عدد من المشاريع الإنشائية والاستشارية وذلك لاستيعاب المصروفات الطارئة والمستجدة للتصدي لمنع انتشار فيروس كورونا... ضمن سقف ميزانية المصروفات العامة للسنة المالية 2020". وأضاف البيان أن المجلس أصدر أيضا بعض التعديلات على قانون العمل تسمح بإعادة النظر في المكافآت والعلاوات والمزايا لموظفي القطاع العام.

وقالت مصادر لرويترز إن البحرين، المصنفة ديونها عالية المخاطر من وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى، حصلت الشهر الماضي على قرض بنحو مليار دولار استخدمته لسداد سندات مستحقة.

وبحسب صندوق النقد الدولي، قد تسجل الحكومة عجزا في الميزانية 15.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام مقارنة مع عجز بلغ 10.6 بالمئة في 2019، في حين أن الاقتصاد قد ينكمش 3.6 بالمئة. ويتوقع صندوق النقد أن يتعافى النمو إلى ثلاثة بالمئة في 2021.