"العربية السعودية للاستثمارات الصناعية" تنهي اجراءات تأسيسها برأسمال ملياري ريال

طباعة
أنهت الشركة العربية السعودية للاستثمارات الصناعية، التي أقرها مجلس الوزراء السعودي في مارس الماضي، برأسمال يبلغ ملياري ريال حوالي 533 مليون دولار، آخر مراحل إجراءاتها التأسيسية بعد أن عقدت يوم الثلاثاء الماضي الجمعية التأسيسية الأولى، حيث تم خلال الاجتماع أيضا تشكيل أول مجلس إدارة للشركة. وصرحت مصادر مطلعة لصحيفة الاقتصادية السعودية "إن مجلس الإدارة الجديد عقد أول اجتماعاته في اليوم نفسه، حيث تم خلاله الاتفاق على عقد اجتماع آخر قريبا لاختيار رئيس للشركة وتشكيل اللجان ومراجعة استراتيجية الشركة التي تشارك فيها ثلاث من أهم المؤسسات الاقتصادية في البلاد، وهي صندوق الاستثمارات العامة وشركتا "أرامكو" و"سابك"، وذلك تمهيدا لبدء نشاط الشركة." وبحسب تصريحات سابقة لوزير المالية السعودي د. إبراهيم العساف  فإن هذه الشركة ستكون الأداة الاستثمارية لثلاث جهات مهمة في البلد، حيث يشارك صندوق الاستثمارات العامة "صندوق حكومي" بنسبة 50 في المائة من رأسمال الشركة البالغ ملياري ريال، بينما تسهم كل من شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو"، والشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" بنسبة 25 في المائة لكل منهما، مشيرا إلى أن كل تلك الجهات لديها طموحات توسعية مهمة في قطاعات استراتيجية أبرزها صناعات البتروكيماويات والصناعات النفطية، وهو ما سيخدم الصناعة في السعودية بشكل عام. وكان وزير المالية قد أوضح بعد أيام من إشهار الشركة أن نشاطها سيركز على استغلال منتجاتها الأساسية ومنتجات المؤسسات والشركات الاستراتيجية في المملكة لاستثمارها في الصناعات التحويلية والصناعات المساندة على أسس تجارية، والاستثمار في القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية لتطوير صناعات تحويلية متعددة في جميع القطاعات الصناعية، سواء المعتمدة على البتروكيماويات، أم البلاستيك أم الأسمدة أم الحديد والصلب أم الألمنيوم أم الصناعات الأساسية الأخرى المحققة للتنوع الاقتصادي. من جانبه، صرح أمين عام صندوق الاستثمارات العامة عبدالرحمن بن محمد المفضي في مؤتمر صحافي عقد في مارس الماضي، أن البرنامج الاستثماري المقترح للشركة لإقامة عدد من الصناعات التحويلية المهمة من دون منافسة للقطاع الخاص، التي تشمل قطاعات استراتيجية للاقتصاد الوطني، وهي القطاع الملاحي، وقطاع معدات الطاقة والمياه والكهرباء، وقطاع معدات صناعة النفط والغاز، وقطاع السيارات، التي سينبثق عنها عشرون مشروعا في السنوات الخمس الأولى من التأسيس تقدر تكلفتها الاستثمارية بنحو 7.4 مليار ريال إضافة إلى ما ستوفره الدولة من بنى تحتية للمشاريع الملاحية كالأرصفة وغيرها التي تقدر تكلفتها بـ5.6 مليار ريال. بينما أشار رئيس وكبير الإداريين التنفيذيين لشركة الزيت العربية السعودية "أرامكو السعودية" المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح في وقت سابق، إلى أن شركة الاستثمارات الصناعية تتماشى مع المبادرة الاستراتيجية لشركة أرامكو السعودية لإنشاء قطاع للخدمات والصناعات المتعلقة بالطاقة في المملكة قادرة على التنافس عالميا، التي من أهدافها توفير متطلبات شركة أرامكو السعودية وتصدير نسبة كبيرة من خدماتها ومنتجاتها إلى الأسواق الإقليمية والعالمية مما سيعود بالفائدة المباشرة على الاقتصاد الوطني من خلال نقل وتوطين الصناعة التحويلية للطاقة، وإيجاد فرص عمل جديدة للمواطنين، وتبوء المملكة مكانة عالمية رائدة في هذا القطاع. في المقابل، أكد نائب رئيس مجلس إدارة "سابك" الرئيس التنفيذي م. محمد بن حمد الماضي أن "سابك" تتطلع إلى أن تلعب شركة الاستثمارات الصناعية دورا استراتيجيا للاستغلال الأمثل للصناعات الأساسية المتاحة، بما يعظم الفائدة للاقتصاد الوطني، ويعزز الصناعات التحويلية السعودية المرتبطة بصناعات البتروكيماويات، في مجالات الكيماويات المتخصصة والبلاستيكيات المبتكرة والأسمدة والحديد والصلب، كصناعة السيارات والنقل، وقطاع البناء والتشييد، والأجهزة الكهربائية والإلكترونيات وغيرها، خاصة أن مواد "سابك" تتيح للمصنعين الحرية في الابتكار مع المحافظة على أهداف الاستدامة.