حكم قضائي يلزم وزارة الداخلية المغربية بدفع تعويضات لمنظمة حقوقية

قضت المحكمة الإدارية المغربية بان تدفع وزارة الداخلية تعويضا قدره 100 ألف درهم مايعادل9 الاف يورو للجمعية المغربية لحقوق الإنسان أكبر منظمة حقوقية في المملكة مع ابطال قرار بمنع أحد أنشطتها، وكانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تعتزم ان تنظم في مقر المكتبة الوطنية في الرباط ندوة فكرية حول موضوع "الإعلام والديمقراطية" لكنها فوجئت بقرار المنع الصادر عن ولاية العاصمة بدعوى "عدم احترام الجمعية للقانون الخاص بالتجمعات العمومية". ومن المنتظر أن تستأنف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان هذا الحكم حسب اقوال المحامي الخاص بها الذي طالب عند رفع الدعوى القضائية ضد الداخلية ب200 ألف درهم (18 ألف يورو) كتعويض، من ناحيته قال عبد الإله بن عبد السلام عضو الجمعية المغربية لحقوق الانسان لفرانس برس "لقد منعت السلطات حتى الآن 51 نشاطا كان آخرها دورة تكوينية داخلية في مدينة أكادير (جنوب)"، وأضاف "اتصلت السلطات بمدير الفندق الذي نظمنا فيه التكوين واخبرته بالمنع هاتفيا لكن حينما طلبنا منه تقديم منع مكتوب قام بقطع الكهرباء بطلب من السلطات المحلية حسبما أخبرنا". وأكدت هذه الجمعيات التي يتعرض أغلب أنشطتها للمنع والتضييق مشاركتها في وقفة احتجاجية موازية لحفل افتتاح المنتدى وفي قافلة وطنية "لفضح انتهاكات الدولة في مجال حقوق الإنسان وتخليد اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني السبت".