قال وزير الاقتصاد اللبناني راؤول نعمة إن التدقيق في حسابات مصرف لبنان المركزي الذي أُعلن عنه الشهر الماضي سيشمل جميع المعاملات في البنك.
وكان رئيس الوزراء حسان دياب قال الشهر الماضي ان لبنان سيجري تدقيقا في حسابات البنك المركزي سعيا لإظهار الشفافية بعد الشروع في محادثات لإعادة هيكة الدين مع الدائنين.
وقال وزير الاقتصاد أن مدققا جنائياً "سيفحص جميع المعاملات" لفهم أنشطة البنك المركزي، وأضاف "أي مساعدات وما إلى ذلك. كل ما جرى".
وقال أيضاً إن التدقيق الجنائي ستنفذه واحدة من ثلاث شركات اختيرت في ابريل نيسان -هي كيه.بي.ام.جي وكرول وأوليفر ويمان - دون تأكيد أي منها ستنفذ التدقيق فعليا.
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي