دمشق تخصص اكثر من 60% من ميزانيتها لعام 2015 للدعم الاجتماعي

خصصت الدولة السورية اكثر من 60% من ميزانيتها العامة للدعم الاجتماعي فيما يعاني اقتصاد البلاد من وضع مزر نتيجة الصراع الدامي المستمر منذ اكثر من 44 شهرا. واقر مجلس الشعب قانون الموازنة العامة للدولة لعام 2015 بنحو 1554 مليار ليرة سورية اي ما يعادل 7.7 مليار دولار، بحسب وكالة الانباء الرسمية "سانا". وبلغت اعتمادات العمليات الجارية 1144 مليار ليرة اي ما يعادل 5.7 مليار دولار بزيادة قدرها 134 مليار ليرة عن العام الماضي. وخصص نحو 63% من الميزانية اي ما يقارب 983.5 مليار ليرة سورية (4.9 مليار دولار) للدعم الاجتماعي مقابل 615 مليار ليرة (3.07 مليار دولار) الموافقة لـ 45% من ميزانية عام 2014. واوضح وزير المالية اسماعيل اسماعيل بحسب الوكالة، "ان زيادة قيمة الدعم الاجتماعي لهذا العام مقارنة بالعام الماضي ناجمة عن زيادة سعر الصرف وارتفاع فاتورة المستوردات التموينية والنفطية". وقدرت الاعتمادات المخصصة للعمليات الاستثمارية بـ 410 مليار ليرة (2.05 مليار دولار) اي بزيادة 30 مليار ليرة (150 مليون دولار) على موازنة العام الحالي. ورصدت الموازنة مبلغ 50 مليار ليرة سورية اي ما يعادل 250 مليون دولار للاعمار واعادة تاهيل المنشات العامة والتعويض عن الاضرار التي لحقت بالمنشات الخاصة. ولم تشر الوكالة الرسمية الى العائدات والديون، كما لم تشر الى عائدات النفط والسياحة احد اهم مصادر الدخل.