مصر تقول إن تمويلا مقترحا من صندوق النقد الدولي يستهدف مساعدة الشركات

قالت وزيرة التخطيط المصرية إن محادثات مصر مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض بشروط ميسرة لمساعدتها في التغلب على تداعيات جائحة فيروس كورونا ستركز على إصلاحات هيكلية لإلغاء قيود على شركات القطاع الخاص.

وسيساعد برنامج صندوق النقد ومدته سنة واحدة في سد أي فجوات في الدفع تواجهها الشركات نتيجة جائحة فيروس كورونا.

وأبلغت هالة السعيد غرفة التجارة الأمريكية في مصر أثناء مؤتمر عبر الإنترنت إنه سيتضمن تمويلا من مصادر ثنائية ومتعددة الأطراف.

وفي 2016، اتفقت مصر على برنامج بقيمة 12 مليار دولار مدته ثلاثة أعوام من تسهيل الصندوق الممدد مع صندوق النقد الدولي لتقليص العجز في الميزانية وعجز ميزان المدفوعات.

وقالت السعيد "برنامج 2016 كان يركز أكثر على الجانب المالي والنقدي... بعد نجاح المرحلة الأولى من الإصلاح، نواصل برنامج الإصلاح الهيكلي".

وأضافت أن مصر كانت تعمل بالفعل على الإصلاحات الهيكلية قبل الجائحة، وحددت ست أولويات من بينها التحول الرقمي والصناعة والزراعة والخدمات اللوجستية.

وقالت "هذا الإصلاح الهيكلي يركز بشكل أساسي على زيادة مشاركة القطاع الخاص". وأضافت أنها ستبحث "جميع المعوقات التي قد تواجه مشاركة القطاع الخاص بشكل كامل".

وفي الأسبوع الماضي، قال رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي إن مصر تجري محادثات مع صندوق النقد الدولي حول مزيد من الدعم المالي. وعندما سئل عن تقرير لوكالة بلومبرج بأن مصر ستطلب خمسة مليارات دولار أخرى من صندوق النقد الدولي وأربعة مليارات دولار من مصادر أخرى ليصل الإجمالي إلى تسعة مليارات دولار، قال أبو النجا لقناة العربية الإخبارية إن الرقم قريب من ذلك.

ووافق صندوق النقد بالفعل الأسبوع الماضي على حزمة تمويل لمصر بقيمة 2.77 مليار دولار من أداة التمويل السريع، لمساعدة البلاد على تقليص فجوة في ميزان مدفوعاتها ناجمة عن تفشي فيروس كورونا.

وقالت السعيد إن الاقتصاد المصري نما حوالي 5 بالمئة في الربع الأول، انخفاضا من 5.8 بالمئة كانت متوقعة قبل الجائحة.

وأضافت قائلة "إنه أقل 0.8 (نقطة مئوية) مما كنا نهدف إليه،لكننا مازلنا متأكدين من معدل نمو أعلى."

وقالت الوزيرة إن الحكومة تعًول على النمو الأعلى لمساعدة مصر في استيعاب 750 ألف إلى 850 ألف عامل يدخلون سوق العمل كل عام وأيضا جزء من البطالة المتراكمة.