التضخم في بريطانيا يسجل أدنى مستوى منذ 2016 بفعل أزمة كورونا

طباعة

تراجع معدل التضخم في بريطانيا في أبريل نيسان إلى أدنى مستوياته منذ أغسطس آب 2016 حيث تسببت جائحة كورونا في تراجع أسعار النفط العالمية ودفعت شركات بيع الملابس لخفض الأسعار، في حين هبطت أيضا أسعار الكهرباء.
 
وكشفت بيانات رسمية اليوم الأربعاء أن مؤشر أسعار المستهلكين انخفض إلى 0.8% على أساس سنوي في أبريل نيسان مقارنة مع 1.5% في مارس آذار وهو ما يتفق إلى حد كبير مع توقعات الاقتصاديين في استطلاع أجرته رويترز.

وهوت أسعار المستهلكين 0.2% في أبريل نيسان فحسب.
 
ويقول بنك إنكلترا المركزي إن التضخم قد ينخفض إلى أقل من واحد بالمئة في الشهور القليلة المقبلة. وقال بن برودبنت نائب محافظ البنك إنه قد ينخفض إلى أدنى من الصفر بنهاية العام الحالي، لكنه أضاف أنه لا يتوقع أن يكون ذلك بداية فترة طويلة من انكماش الأسعار.


وفي وقت سابق هذا الشهر، أعلن مكتب الإحصاءات الوطنية الذي يصدر مؤشر أسعار المستهلكين أن قراءات التضخم من المرجح أن تكون متقلبة مع فشل خبراء الإحصاء في استقاء أسعار مجموعة واسعة من السلع بسبب إجراءات العزل العام المتعلقة بفيروس كورونا.
 
وقال مكتب الإحصاءات إن شركات بيع الملابس التي تضررت بفعل قرارات الحكومة المتعلقة بلزوم معظم السكان منازلهم لجأت لخفض الأسعار أكثر من المعتاد في محاولة لبيع ما لديها من مخزون.
 
واستقر معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني الطاقة والغذاء والخمور والتبغ، عند 1.5% على أساس سنوي.