حكومة لبنان ترحب بمساهمة جمعية المصارف في خطة الإنقاذ

رحبت الحكومة اللبنانية اليوم الجمعة بمساهمة من البنوك المحلية في خطة البلاد للتعافي المالي، لكنها أضافت أن هناك مسائل ستحتاج توافق من الطرفين بشأنها.  

صدرت جمعية مصارف لبنان هذا الأسبوع مقترحا لمساعدة البلاد على التعافي من أزمتها المالية الطاحنة بعد انتقادها لخطة الإنقاذ الحكومية التي تشكل أساسا لمفاوضات مع صندوق النقد الدولي.

وفي بيان، قالت الحكومة إن مقترح البنوك يضم توافقا مشجعا على بعض النقاط الأساسية لكن هناك بعض التفاصيل لم يجر تناولها بشكل كامل في مقترح البنوك وبعض مواطن الاختلاف.

وأضاف البيان أن الحكومة ستستمر في التواصل مع الجمعية ومستشاريها للبحث عن حلول للأزمة.

وشكت الجمعية، وأعضاؤها من أكبر حائزي الدين اللبناني، من أنها لم يجر التشاور معها بشأن خطة بيروت، والتي تضع إجراءات صارمة لحل أزمة شهدت انهيار العملة وتصاعد البطالة وتعثرا في سداد ديون سيادية.

وتعليقا على بيان الحكومة، قال مصدر مقرب من الجمعية لرويترز إن البنوك تتطلع إلى العمل مع الحكومة من أجل اقتصاد مزدهر ومصلحة الشعب.

وبدأ لبنان محادثات مع صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي على أمل الحصول على تمويل بنحو عشرة مليارات دولار. ويتطلع إلى حوالي 11 مليار دولار أخرى من مانحين آخرين.

ودعا مقترح الجمعية إلى إعادة هيكلة للديون بما يقلل الضرر على مودعي لبنان البالغ عددهم قرابة الثلاثة ملايين واللجوء إلى أصول الدولة لتجنب الإضرار بالبنوك.