الهند تسجل أسوأ نمو فصلي منذ عقدين جراء تداعيات الإغلاق

أظهرت بيانات حكومية أن الاقتصاد الهندي نما في الفصل الأخير بأبطأ وتيرة له منذ عقدين على الأقل، مع تحذيرات من الأسوأ في الوقت الذي تحاول فيه البلاد التخفيف من التبعات الاقتصادية لأكبر إغلاق في العالم بسبب فيروس كورونا.

وتوسع ثالث أكبر اقتصاد في آسيا بنسبة 3.1٪ فقط في الفترة بين كانون الثاني/يناير وآذار/مارس، التي تزامنت مع الاسبوع الأول من الإغلاق الذي استمر أشهرا بعد ذلك.

وهذا الرقم يتفوق على أشد التقديرات سوداوية التي توقعت أن يتباطأ الاقتصاد الهندي بنسبة 1,6٪ ، لكن الخبراء الآن يستعدون لانكماش صعب في الفصل الحالي بعد توقف الصناعات والخدمات وانفاق المستهلكين.

وسجل النمو السنوي 4,2٪، وهو الأبطأ منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008، على الرغم من أن وزارة المالية رجحت مراجعة التقديرات بسبب النقص في البيانات المتوافرة.

وهناك تصور على نطاق واسع بأن يجر الإغلاق البلاد الى الانكماش، حيث يتوقع غولدمان ساكس انكماشا بنسبة 45٪ في الفصل ما بين نيسان/ابريل وحزيران/يونيو مقابل الفترة ذاتها من العام الماضي.

وحذر البنك المركزي أيضا من التراجع، وتم خفض أسعار الفائدة لتحفيز الإقراض.

وحتى قبل أن يعلن رئيس الوزراء ناريندرا مودي عن الإغلاق في أواخر آذار/مارس، كان الاقتصاد يعاني لكسب الزخم وسط تباطؤ النمو ورقم قياسي لمعدل البطالة وتزايد القروض الهالكة التي جعلت البنوك مترددة في الإقراض.

وفي وقت سابق هذا الشهر، أعلن مودي عن حزمة تحفيز بقيمة 266 مليار دولار، أي 10٪ من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، لإنعاش الاقتصاد المنهك.