اتفاق بين برلين والمفوضية الأوروبية بشأن شروط خطة إنقاذ Lufthansa

انتقلت خطة إنقاذ شركة "Lufthansa" البالغة قيمتها تسعة مليارات يورو الجمعة إلى مرحلة حساسة جديدة مع توصل الحكومة الألمانية والمفوضية الأوروبية إلى اتفاق بشأن الشروط الأساسية لهذه العملية التي يُفترض أن تجنّب المجموعة الإفلاس.

وقالت شركة الطيران العملاقة إنه سينبغي عليها أن تترك مجالاً أكبر للمنافسة في مطارين ألمانيين أساسيين. وأكدت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية والحكومة الألمانية التوصل إلى اتفاق.

وينصّ الاتفاق على منح Lufthansa لشركات منافسة ما يصل إلى 24 فترة زمنية للإقلاع والهبوط، وهو حقّ ثمين ومرغوب به كثيراً بالنسبة للشركات، ما يمثّل ثماني طائرات متوقفة لLufthansa، بحسب الشركة.

وأشارت الشركة في بيانها إلى أن مجلس الإدارة "قبل بالتنازلات" التي "تم تخفيض حجمها" بالنسبة لما كان مطروحاً في البداية وينتظر حالياً الضوء الأخضر من الهيئة الإشرافية.

وكانت هذه الهيئة رفضت خطة الإنقاذ التي تشمل عودة الدولة إلى رأسمال المجموعة، معتبرةً أن الطلبات الأوروبية "ستُضعف" الشركة.

وطلبت المفوضية أن تتنازل Lufthansa عمّا يصل إلى عشرين طائرة والقدر نفسه من فترات الإقلاع والهبوط، وفق مصدر قريب من المفاوضات.

وستُخصص هذه الحقوق المقسّمة بالتساوي بين مطاري فرانكفورت وميونيخ، "لمنافسين جدد" لمدة عام ونصف العام قبل أن تتمكن شركات لديها حضور أصلاً في هاتين المدينتين من شرائها إذا كانت لا تزال متاحة.

وأضافت المجموعة الألمانية أن "الفترات لا يجب أن تأخذها إلا شركة منافسة أوروبية لم تحصل بنفسها على مساعدات حكومية بسبب فيروس كورونا المستجدّ".

 ويُفترض أن تتمّ الدعوة إلى جمعية عامة استثنائية للمساهمين في الشركة "قريباً". ويُتوقع أن يوافق هؤلاء على خطة الإنقاذ لأنها تمرّ عبر زيادة الرأسمال.

وتحدثت وزارة الاقتصاد في بيان عن "مرحلة مهمة (...) تفتح المجال أمام استشارة الجمعية العامة" في وقت "تتواصل المفاوضات".

وتنصّ خطة الإنقاذ على أن تستحوذ الدولة على حصة 20 بالمئة في المجموعة مقابل 300 مليون يورو، بالإضافة إلى ضخ مبلغ 5,7 مليارات يورو في الشركة، من دون حق في التصويت في الجمعيات العمومية، بينها مليار يورو يمكن تحويله إلى أسهم. وهذه المرة الأولى التي تعود فيه الدولة الألمانية إلى رأسمال الشركة منذ خصخصتها الكاملة عام 1997.

وسيحقّ لبرلين زيادة مساهمتها إلى 25٪ وسهم إضافي، ما سيمكّنها وفق القانون الألماني من حيازة أقلية معطّلة، لكن فقط "في حال عرض استحواذ طرف ثالث" أو عدم تسديد الفوائد.

يضاف إلى ذلك منح ألمانيا قرض يبلغ ثلاثة مليارات يورو للشركة وحصولها على مقعدين في مجلس مراقبة المجموعة التي ستُمنع من تسديد أرباح لمساهميها ومكافآت لمديريها.

وأعلنت شركة "راين إير" نيتها الطعن بالخطة أمام القضاء الأوروبي، إذ تعتبرها "مساعدة غير قانونية من جانب دولة ستؤدي إلى تشويه المنافسة كثيراً".

وأثار طلب التخلي عن عدد كبير من فترات الإقلاع والهبوط معارضة كبيرة في ألمانيا.

وقال وزير النقل الألماني أندرياس شوير في مقابلة مع صحيفة "بيلد" الألمانية إن المفوضية الأوروبية لم تضف "حملاً إضافياً" على "شركات أخرى" في إطار شروط الإنقاذ.

 

وصادقت بروكسل مطلع أيار/مايو على تقديم باريس لشركة "إير فرانس" دعماً بقيمة سبعة مليارات يورو.