ارتفاع مؤشر PMI للقطاع الخاص غير النفطي في الإمارات من مستواه القياسي الأدنى في ابريل عند 44.1 إلى 46.7 في مايو

طباعة

سجل مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي PMI الخاص بالإمارات التابع لمجموعة Markit IHS زيادة من المستوى القياسي الأدنى في شهر ابريل عند 44.1 إلى 46.7 في مايو، ورغم وصوله إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر، إلا أن القراءة الأخيرة أشارت إلى انخفاض قوي في ظروف العمل.


كما تراجع مستوى الثقة بشأن الإنتاج المستقبلي إلى أدنى مستوى مكرر على الإطالق في تاريخ السلسلة، حيث زاد قلق الشركات من التأثير طويل المدى لوباء فيروس كورونا على الاقتصاد.


ومن ناحية أكثر إيجابية، سمح الرفع الجزئي لقيود السفر للموردين بإجراء عدد أكبر من عمليات التسليم في شهر مايو، مما ساعد على تخفيف الضغط على سلاسل التوريد. كما استمرت زيادة مواعيد التسليم ولكن بشكل هامشي. في غضون ذلك، سعت الشركات إلى تعزيز مخزونها من مستلزمات الإنتاج، وهذا مرتبط بتوقعات رفع المزيد من قيود الإغلاق في الإمارات العربية المتحدة وأماكن أخرى.


هذا وزادت تكاليف مستلزمات الإنتاج للمرة الأولى في ثلاثة أشهر خلال شهر مايو، وذلك بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام وارتفاع رسوم الشحن.
في الوقت نفسه، انخفضت أسعار المنتجات للشهر العشرين على التوالي، ولكن بشكل طفيف فقط حيث قامت بعض الشركات بتمرير ارتفاع التكاليف إلى المستهلكين.


وأخيراً، تدهورت التوقعات بشأن النشاط التجاري في الأشهر الـ 12 المقبلة خلال شهر مايو، حيث وصل مستوى الثقة إلى أدنى مستوى مكرر منذ بدء السلسلة في شهر أبريل 2012 في حين تقلص الإنتاج والطلبات الجديدة بمعدلات أقل حدة، وسلطت الشركات الضوء على تزايد المخاوف من أن يكون للوباء تأثير طويل المدى على الطلب.