مجلس الوزراء الكويتي: تخفيض ميزانية الدولة 2020/2021 بحد أدنى 20%

طباعة

صرح  رئيس اللجنة التوجيهية العليا للتحفيز الاقتصادي د. محمد الهاشل محافظ بنك الكويت المركزي انه تم تقديم مقترحات جديدة لمجلس الوزراء الكويتي  لمعالجة تداعيات أزمة كورونا، تتضمن تقديم البنوك قروض للشركات المتضررة بضمان حكومي على  بنسبة 80% من القرض، مشيراً إلى إن الحد الأقصى للعميل من فئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة 250 ألف دينار مع فترة سداد تصل إلى 4 سنوات. وأكد الهاشل أن الدولة ستتكفل بكامل كلفة التمويل خلال العامين الأول والثاني و90 % للسنة الثالثة و80% للسنة الرابعة.

أما بالنسبة للشركات التي لا ينطبق عليها  تعريف المشروعات المتوسطة والصغيرة  فإن فترة السداد لا تتعدى ثلاث سنوات وتتحمل الحكومة كلفة التمويل بنسبة 100% للسنة الأولى و 50% للسنة الثانية و0% للسنة الثالثة

وأكد الهاشل أنه لابد من استجابة سريعة وفعالة لتجنب الآثار السلبية على الكيانات الاقتصادية التي قد تتنهي بالإفلاس مما يؤدي إلى أضرار اقتصادية كبيرة. وأشارالمحافظ إلى أن حكومات العالم أنفقت حتى الآن 11 تريليون دولار لمواجهة تداعيات كورونا.

وكان مجلس الوزراء الكويتي الذي انعقد اليوم قد أصدر تعليمات بخفض ميزانيات الجهات والمؤسسات الحكومية  للسنة المالية 2020/2021 بنسبة لا تقل عن  20%، وعدم زيادة رؤوس أموال الجهات ذات الميزانيات المستقلة  وإعادة دراسة السلع والخدمات العامة وقيمة الدعومات.

وتاتي هذه الاجراءآت لمواجهة اثار فيروس كورونا على الاقتصاد ومطالبات بتقديم دعم حقيقي للقطاع الخاص الذي يعاني من استمرار الاغلاق مما يهدد قدرة الشركات على الاستمرار.