الرقابة المالية المصرية تصدر معايير الملاءة المالية لمزاولي نشاط التمويل الاستهلاكي

طالبت هيئة الرقابة المالية في مصر شركات التمويل الاستهلاكي ومقدمي خدمة التمويل الاستهلاكي بإعداد خطة عمل تتضمن برنامج زمني للتوافق مع معايير الملاءة المالية- وبحد أقصى نهاية العام الحالي 2020- مع موافاة الهيئة بتقارير ربع سنوية متضمنة نماذج وتقارير المعايير أو أي مستندات أو بيانات أخرى تطلبها الهيئة للتحقق من التزام مزاولي التمويل الاستهلاكي بتطبيق المعايير.

وتشمل معايير الملاءة المالية تحديد الحد الأدنى لمعيار كفاية رأس المال لقياس قدرة شركة التمويل الاستهلاكي على مواجهة المخاطر المرتبطة بمنح الائتمان، من خلال  تحديد حد أدنى يجب توافره في القاعدة الرأسمالية لشركة التمويل الاستهلاكي شاملة رأس المال المدفوع -أو المبلغ المجنب لمزاولة النشاط لدى مقدمي التمويل الاستهلاكي - وغيره من حقوق الملكية إلى جانب القروض المساندة التي يقدمها المساهمين، منسوبة إلى أصول شركة التمويل الاستهلاكي (أو الأصول الخاصة بالحسابات المستقلة المخصصة لنشاط التمويل الاستهلاكي بالنسبة لمقدمي التمويل الاستهلاكي) مع ترجيح قيمة تلك الأصول بحسب مخاطر منحها واستخدامها ، بالإضافة إلى هامش لتغطية مخاطر التشغيل.

وسمحت المعايير لشركات التمويل الاستهلاكي ومقدمي خدماته بأن تحصل الشركة على قروض لتمويل نشاطها بحد أقصى تسعة أمثال حقوق الملكية، فيما أوصت المعايير بعدم جواز زيادة حجم التعاملات مع العميل الواحد لشركات التمويل الاستهلاكي أو أن يزيد حجم التمويل القائم للعميل الواحد لمقدمي التمويل الاستهلاكي عن 10% من القاعدة الرأسمالية للشركة أو مقدم التمويل، وذلك بعد استبعاد الأرصدة التي لا يتم تحمل مخاطرها من خلال البنوك أو شركات رأس المال المخاطر أو جهات تغطية مخاطر الائتمان أو جهات تأمين مخاطر عدم السداد أو أي ضمانات أخرى تقبلها الهيئة.