63% من المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية حققت نموا في المبيعات خلال كورونا

طباعة

أكدت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، أن 63% من المنشآت الصغيرة والمتوسطة حققت 10% نمو في المبيعات من خلال القنوات الرقمية منذ بداية أزمة جائحة كورونا.

وأوضحت الهيئة أن أغلب تلك المنشآت تعمل في أنشطة الإقامة والطعام بمعدل 39% يليها تجارة الجملة والتجزئة بمعدل 22%.

جاء ذلك في نتائج استطلاع للرأي أعدته "منشآت"، كشف أن فترة التعافي التي يحتاج إليها قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية تعد قصيرة مقارنة بفترات التعافي التي تحتاجها المنشآت في بعض دول العالم، ففي حال تحسنت الأمور فإن 32% من المنشآت بمختلف أحجامها تحتاج فترة ما بين 3 إلى 6 أشهر لتتعافى وتتمكن من مزاولة أنشطتها.

وأوضحت النتائج أن المنشآت الصغيرة هي الأكثر استفادة من المبادرات الحكومية التي تم الإعلان عنها لتخفيف آثار تداعيات فيروس كورونا، إذ بلغت نسبة المنشآت الصغيرة المستفيدة من حزم التحفيز ومبادرات الدعم الحكومي 61%، بينما بلغت نسبة المنشآت المتناهية الصغر المستفيدة 28%، بينما استفادت 11% من المنشآت المتوسطة من تلك الحزم والمبادرات.

وأظهرت النتائج ذاتها تأثر وظائف العاملين بشكل مؤقت بسبب جائحة كورونا، إلا أن قرار المملكة الخاص بدفع 60% من رواتب العاملين السعوديين خلق أثر إيجابي في تخفيف آثار الجائحة على القطاع الخاص خصوصًا المنشآت الصغيرة والمتوسطة خلال ثلاثة أشهر من خلال رفع بعض الالتزامات المالية عنها.

ويرى 41% من المنشآت المتوسطة و27% من المنشآت الصغيرة و26% من المنشآت المتناهية الصغر في السعودية من المشاركين في الاستطلاع، بأن التركيز خلال الفترة القادمة سيكون على تحقيق المبيعات وليس تعظيم الأرباح، ومحاولة تأجيل وتقليص الالتزامات من خلال الاستفادة من المبادرات الحكومية.

وأكدت 73% من المنشآت بمختلف أحجامها إمكانية استمرارهم من 3 إلى 6 شهور، حيث يعد ذلك إيجابياً مقارنة بمقدرة استمرار المنشآت في مثل هذه الظروف عالمياً، كما أن 6% من المنشآت بمختلف أحجامها يرون أن هذه الظروف لن تؤثر في استمرارية المنشأة في العمل خلال الأزمة.

وأفاد 14% من أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية بأنهم حصلوا على استشارة من المختصين حول كيفية تغير نموذج العمل والتحول إلى النموذج الإلكتروني، في حين أكد 35% من أصحاب المنشآت بأن التحول للنشاط الإلكتروني لم يتطلب تغير وتحديث نموذج العمل.