الرقابة المالية بمصر تضيف سلع وخدمات جديدة تحت مظلة التمويل الاستهلاكي

طباعة

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية بمصر على إدراج عدد جديد من السلع والخدمات لقائمة المنتجات والخدمات التي يسرى عليها أحكام القانون رقم (18) لسنة 2020 المٌنَظِم لنشاط التمويل الاستهلاكي بهدف تيسير تمويل شرائها، لتحفيز الاستهلاك وتشجيع المنتج المحلى وذلك للتغلب على التداعيات الاقتصادية السلبية لجائحة فيروس كورونا عبر إنعاش القطاعات الإنتاجية والخدمية وتخطى ما عانته على مدار الأشهر الأربعة الماضية.

وتشمل السلع والخدمات إنتاج وتوزيع الأثاث والملابس والأحذية والمجوهرات والمستحضرات الطبية والتجميلية والأدوات والملابس الرياضيةولعب الأطفال والأدوات المكتبية والمواد الغذائية وقطع غيار السيارات