الكويت تدفع 240 مليون دينار دعما إضافيا لمواطنيها في القطاع الخاص لتخطي أزمة كورونا

نشر
آخر تحديث

وافقت وزارة المالية الكويتية على صرف مبلغ 240.5 مليون دينار، أي ما يعادل 781.4 مليون دولار، كدعم إضافي للمواطنين الكويتيين العاملين في القطاع الخاص لتخطي أزمة كورونا وما خلفته من تداعيات سلبية.

هذا ويتلقى المواطنون الكويتيون العاملون في القطاع الخاص والبالغ عددعم نحو 70 ألفا دعما ماليا ثابتا من الحكومة زيادة على رواتبهم، لتشجيعهم على العمل في هذا القطاع.

ومع اضطرار كثير من الشركات لتسريح أعداد كبيرة من العمال الوافدين لديها بسبب أزمة كورونا، تسعى الحكومة الكويتية حثيثا للحفاظ على الاستقرار الوظيفي والاجتماعي لمواطنيها العاملين في القطاع الخاص وضمان عدم تأثرهم بشكل كبير بالجائحة.

وأعلن وزير المالية براك الشيتان في تصريح صحفي نشر على حساب وزارة المالية على تويتر، موافقة وزارة المالية على صرف هذا المبلغ الإضافي لهيئة القوى العاملة التي ستتولى إيصاله للمواطنين العاملين في القطاع الخاص، بعد ضغط من نواب البرلمان.

وكانت الحكومة قد أقرت هذا الدعم الإضافي في مايو أيار، لكن تأخر تنفيذه بسبب شح السيولة لدى الحكومة، حسبما أفادت صحف محلية.

ومن المقرر أن يتم دفع هذه الأموال الإضافية للمواطنين سواء كانوا أصحاب أعمال أو عاملين لدى القطاع الخاص، لمدة ستة أشهر بأثر رجعي من يونيو حزيران.

وتعرضت الميزانية العامة للكويت للسنة المالية 2020-2021 التي بدأت في أول ابريل نيسان إلى صدمة مزدوجة بسبب الهبوط الكبير لأسعار النفط وجائجة كورونا التي أثرت بشدة على مجمل النشاط الاقتصادي

الأكثر تداولاً

    أخبار ذات صلة

    الأكثر قراءة

    الأكثر تداولاً

      الأكثر قراءة