قطر تزيد نسبة المواطنين بشركات الدولة إلى 60%

طباعة

وافقت الحكومة القطرية على مشروع قرار يقضي برفع نسبة المواطنين القطريين إلى 60% من إجمالي العاملين في الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها، والجهات الأخرى الخاضعة لقانون التقاعد والمعاشات، بحسب وكالة الأنباء القطرية الرسمية.

ويستهدف مشروع القرار ألصادر اليوم الاربعاء رفع نسبة القطريين بإدارات الموارد البشرية إلى (80 %) في الجهات الانفة الذكر، ومعاملة أبناء القطريات معاملة القطريين في حساب نسبة التوطين.

وحظر مشروع القرار على الجهات المشار إليها تعيين الموظفين غير القطريين في الوظائف المشمولة بالتوطين التي تحددها وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية.

ويأتي مشروع القرار عملا  بالسياسات الحكومية الرامية إلى توطين الوظائف في الدولة، و تقليل الاعتماد على الوافد في القطاع الحكومي الذي يمثل نحو 60% من قوى العمل في القطاع العام.

وتبلغ نسبة الوافدين للمواطنين القطريين 88% من التركيبة السكانية، منهم نحو 1.8 مليون عامل.

ومع اغلاق الاقتصاد في الربع الثاني من العام الجاري بسبب جائحة كورونا، وجهت وزارة المالية لمؤسسات القطاع العام بخفض التكاليف الشهرية للموظفين غير القطريين بنسبة 30% ما نتج عنه الاستغناء عن المئات من الموظفين، الذين انضموا إلى الالف ممن فقدوا وظائفهم في القطاع الخاص.