الأسهم المصرية تتراجع والمؤشر السعودي مستقر في ختام آخر جلسات الأسبوع

تراجعت الأسهم المصرية إلى أدنى مستوياتها في ستة أسابيع الخميس وسط تخارج واسع للمستثمرين، في حين لم يطرأ تغير يذكر على المؤشر السعودي بعد أن اتفقت أوبك وحلفاؤها على تقليص تخفيضات غير مسبوقة للمعروض النفطي من الشهر القادم.

كانت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، فيما يعرف بمجموعة أوبك+، اتفقوا أمس الأربعاء على تقليص تخفيضات الإنتاج من أغسطس آب في ظل تعاف بطيء للاقتصاد العالمي من جائحة
كوفيد-19.

ارتفع المؤشر القياسي في السعودية، أكبر منتج للنفط الخام في العالم، 0.1 بالمئة حيث صعد سهم البنك السعودي البريطاني 2.6 بالمئة في حين نزل سهم مجموعة البتروكيماويات الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 0.2 بالمئة.

وانخفض مؤشر الأسهم القيادية المصري 1.7 بالمئة، مسجلا أقل مستوى له منذ الرابع من يونيو حزيران، إذ أغلق 22 سهما من أسهمه الثلاثين على تراجع. وهبط سهم البنك التجاري الدولي 2.5 بالمئة.
وأغلق المؤشر العام لدبي مرتفعا 0.2 بالمئة، بفضل صعود سهم إعمار العقارية 1.9 بالمئة، عقب خسائر لأربع جلسات متتالية.

ومن المرجح أن يدفع خفض تصنيف إعمار العقارية الأسبوع الماضي تكاليف اقتراض الإمارة للارتفاع إذا قررت إعادة تمويل سندات قيمتها 750 مليون دولار تستحق في أكتوبر تشرين الأول، حسبما أوردته رويترز نقلا عن مصرفيين ومحللين.

وينظر المستثمرون إلى التصنيفات الائتمانية للكيانات شبه الحكومية كمؤشر وسيط على الجدارة الائتمانية لدبي، غير المصنفة من أي من وكالات التصنيف الرئيسية.

كانت ستاندرد اند بورز جلوبال خفضت تصنيف إعمار إلى BB+ من BBB-، لتضعها في خانة "عالي المخاطر" بدلا من "الاستثمار"، قائلة إنها تتواقع تراجع أرباح الشركة بين 30 و40 بالمئة هذا العام.

وصعد مؤشر أبوظبي 1.3 بالمئة، منتعشا بعد خسارته 1.6 بالمئة في الجلسة السابقة، وذلك بفضل صعود 2.6 بالمئة لسهم بنك أبوظبي الأول، أكبر بنوك الإمارات.

وفي قطر، تراجع المؤشر 0.9 بالمئة حيث انخفض سهم شركة البتروكيماويات صناعات قطر 3.6 بالمئة في حين نزل سهم مصرف قطر الإسلامي 2.3 بالمئة.