تدقيق يظهر تضخيم حاكم مصرف لبنان من قيمة أصول البنك بأكثر من 6 مليارات$

أظهرت الحسابات السنوية المدققة لمصرف لبنان المركزي أن حاكمه ضخم من قيمة أصول البنك المركزي أكثر من ستة مليارات دولار في 2018، مما يسلط الضوء على مدى إسهام سياسة الهندسة المالية المتبعة لدعم اقتصاد البلاد.

وبحسب رويترز فإن البيانات المالية للعام 2018 نالت على تصديق EY و Deloitte الشهر الماضي لكن مع تحفظات، ولم تخرج للعلن.

وتظهر الحسابات كيف تمكن البنك المركزي من ضبط دفاتره مع المساعدة في تمويل عجز حكومي دائم الاتساع، بما في ذلك تسجيل أصول بقيمة 10.27 تريليون ليرة لبنانية (6.82 مليار دولار) تحت بند "رسم سك عملة تحت حساب الاستقرار المالي".

وبحسب دفاتر الحسابات، فإن الحاكم رياض سلامة "يحدد بشكل سنوي المبلغ الذي يتعين تخصيصه من رصيد التزامات رسم سك العملة لنفقات الفائدة المُرحّلة وتكاليف مالية أخرى."

وتقيد أغلب البنوك المركزية رسم سك العملة، المعرف عادة بأرباح تُجنى من طبع النقود، باعتبارها بند دخل.

لكن بحسب البيان المالي السنوي للعام 2018 الذي أعده البنك المركزي وراجعته EY و Deloitte ، كان مصرف لبنان المركزي يسجل الأرباح المتوقعة من رسوم سك العملة تحت بند الأصول.

وقال ستيف هانك، أستاذ الاقتصاد التطبيقي بجامعة جونز هوبكنز  لرويترز "بند رسم سك العملة خيال محض".

وأضاف هانك، وهو خبير في البنوك المركزية يتابع الأزمة المالية في لبنان منذ سنوات، إن مصرف لبنان المركزي استخدم فئة "الأصول الأخرى" لإخفاء الخسائر في قروض للحكومة.

ولتوضيح سبب التصديق على الحسابات مع تحفظات، أعدت EY و Deloitte قائمة تضمنت عددا من العوامل من بينها عدم القدرة على التحقق من جميع أرصدة الإيداع وعدم القدرة على إجراء جرد فعلي لاحتياطيات البنك من الذهب.

بالإضافة لذلك، قالت EY و Deloitte إن البنك المركزي انتهج إطار عمل للمحاسبة وإعداد التقارير المالية يتبناه مجلسه بدلا من المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، وقالا إن تدقيقهما أُجري بما يتماشى مع المعايير الدولية.

والنهج غير المعتاد الذي يتبناه البنك المركزي مسموح به لأنه ليس هناك معيار عالمي محاسبي للبنوك المركزية.

واتبع سلامة منذ توليه المسؤولية قبل 27 عاما ما وصفها "بالهندسة المالية" لصيانة ملاءة المالية العامة للبنان وربط الليرة بالدولار الأمريكي، وذلك عن طريق امتصاص الدولارات من البنوك المحلية بأسعار فائدة مرتفعة.

وفي تقرير صدر في أكتوبر تشرين الأول 2019، وصف صندوق النقد الدولي مصرف لبنان المركزي بأنه "ركيزة الاستقرار المالي... لكن الثمن هو تكثيف ارتباط البنوك بالدولة، مما يشكل مخاطر على استقرار القطاع المصرفي ويضغط على ميزانيته العمومية مع حماية ربحية البنوك."

ويدافع سلامة علنا عن هذه الاستراتيجية.

وقال في كلمة نقلها التلفزيون في أبريل نيسان "هذه الهندسات نحن اضطررنا أن نجريها لنكسب وقتا للبنان لكي يصلح لبنان نفسه".

لكن سمعته كحجر زاوية للاستقرار اهتزت بفعل أزمة اقتصادية أدت إلى تعثر لبنان في سداد ديونه بالعملة الأجنبية وشهدت تهاوي العملة بنسبة 80٪، وصار سلامة مصب غضب المحتجين في الشوارع.

ويوم الثلاثاء، قال رئيس الوزراء حسان دياب إن مكتب Alvarez & Marsal للخدمات الاستشارية سيجري تدقيقا جنائيا إلى جانب تدقيق مالي من KPMG و Oliver Wymanعلى البنك المركزي في ظل خلاف بشأن حجم الخسائر المالية التي تواجهه.

ويظهر تقرير 2018 عددا من الطرق المستخدمة لتخضيم حجم الأصول وتقليص التزامات البنك المركزي، والتي تقول الحكومة وصندوق النقد، الذي يسعى لبنان للحصول على دعمه، إنها 50 مليار دولار في النطاق الأحمر.

ففضلا عن طريقة الحساب غير التقليدية لرسم سك العملة، سجل البنك المركزي أيضا أرباحا مفترضة على إقراض الحكومة.

وتظهر البيانات أن تكلفة الفائدة المدفوعة للبنوك عند معدلات بين 10 ، 20٪ كانت تؤجل باستمرار في غضون ذلك، لتتراكم ديون هائلة مستقبلا.

وتشير البيانات إلى شراء البنك المركزي أذون خزانة من البنوك بعلاوة تحمل غير مطفأة، مما يستوجب معاملتها تحت بند الالتزامات في ميزانية البنك المركزي العمومية.

وقال مايك أزار المستشار المالي "البنوك المركزية ليست لديها قواعد صارمة مثل الشركات، سواء المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية أو المبادئ المحاسبية المتعارف عليها.

" لكن هناك ممارسات جيدة يتعين عليهم اتباعها. أحدها عدم إخفاء الخسائر وما يترتب عليها من رأسمال سلبي كأصول زائفة."

وتوقفت المحادثات مع صندوق النقد الدولي التي بدأت في مايو أيار في الوقت الذي شب فيه خلاف بين الحكومة والبنك المركزي بشأن حجم وطريقة اقتسام الخسائر في النظام المالي والتي يقدرها آلان بيفاني العضو السابق في فريق التفاوض اللبناني مع الصندوق بنحو 69 مليار دولار.

وتفيد أحدث بيانات البنك المركزي أن أصوله بلغت 152 مليار دولار الشهر الماضي. ووفقا لبحث أجراه بنك الاعتماد اللبناني، تضمن ذلك "أصولا أخرى" بقيمة 48.2 مليار دولار في منتصف يونيو حزيران، بزيادة 61٪ عنها قبل عام، وهي زيادة عزاها بنك الاستثمار إلى

وأظهرت بيانات 2018 أن قيمة حيازة البنك المركزي من الذهب10.61 تريليون ليرة، غير أن المدققين قالا إنهما لم يتمكنا من إجراء جرد فعلي بسبب "سياسة تحصر الوصول (لاحتياطيات الذهب) على كبار مسؤولي البنك التنفيذيين".

وقالت ورقة صادرة عن صندوق النقد في سبتمبر أيلول 2018 إن أكثر من نصف البنوك المركزية تصدر بياناتها في غضون تسعة أشهر من نهاية السنة المالية.

وبسؤاله عن تقرير 2018، قال بيفاني، ثاني عضو يستقيل من فريق التفاوض اللبناني مع صندوق النقد الشهر الماضي بعد 20 عاما في منصب المدير العام لوزارة المالية، إن المدققين لم يجروا فحصا ماديا لاحتياطيات البنك المركزي من الذهب منذ سنوات.

وقال "على حد علمي في الأعوام الثلاثين الأخيرة لم يكن يُسمح لهم بإجراء جرد لاحتياطيات الذهب.

"الشيء الواضح هو كيفية إخفائهم للخسائر. يحاول تضخيم أصوله بأكبر قدر ممكن."