مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون أول محكمة للتجارة في قطر

طباعة

وافق مجلس الوزراء القطري على قانون انشاء محكمة التجارة، وعلى المتطلبات الخاصة بإنشائها و تعيين الفريق القضائي و الكادر الوظيفي .

كما تضمن مشروع القانون أحكاما خاصة بالمحكمة ورئاستها وادارتها وهيكلها التنظيمي ومقرها وموازنتها والدوائر التابعة لها، إلي جانب انشاء نظام الكتروني لقيد الدعاوي، والطعون على الاحكام  والتظلمات، واجراءات سرعة الفصل في الدعاوي والمنازعات التجارية .

ويأتي مشروع القانون على ضوء اتساع حجم قطاع الأعمال في الدولة الخليجية، وفتح باب التملك التجاري والانتفاع العقاري لغير المواطنين القطريين، والاسراع في البت بالدعاوي التجارية التي ينظر بها القضاء القطري .