وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية: سنحث على فرض عقوبات بشأن الانتهاكات الحقوقية في خطة الاتحاد الأوروبي للتعافي

طباعة

أبلغ كليمنت بون وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية صحيفة فاينانشال تايمز أن فرنسا ستحث على فرض عقوبات مالية ضد الدول التي تقوض حقوق الإنسان الأساسية وذلك بموجب صندوق الاتحاد الأوروبي للتعافي الاقتصادي من آثار فيروس كورونا والذي يبلغ حجمه 750 مليار يورو(880 مليار دولار) .

وقال بون في مقابلة نشرت يوم الأحد "'لا يمكن أن نقول' لمواطني فرنسا وبولندا والمجر وأوروبا أنه يمكن أن يكون لدينا تضامن مالي في أوروبا ولا نهتم بكيفية احترام القواعد الأساسية للديمقراطية وحرية الصحافة والمساواة في الحقوق".

ويواجه الاتحاد الأوروبي صعوبة في الرد على ما يصفه كثيرون في أوروبا الغربية بزحف النزعة التسلطية على الجناح الشرقي لأوروبا.

وقالت المفوضية الأوروبية ونواب بالاتحاد الأوروبي ونشطاء إن الحريات تواجه تهديدا في بولندا والمجر بشكل خاص.

وقال بون للصحيفة إنه يجب على الاتحاد الأوروبي اتخاذ موقف أكثر تشددا تجاه انتهاكات تلك الدول.