تلقت البيانات المتعلقة بمؤشر مديري المشتريات السعودي بعض الدعم من الاستقرار العام في ظروف التشغيل منذ منتصف العام الحالي إضافة إلى العوامل المتعلقة بمخزون المشتريات والمخرجات والطلبات المقدمة للشركات والتوظيف، حيث سجل المؤشر ارتفاع في يوليو عند 50 نقطة بعد أن كان عند 47.7 في يونيو الماضي.
واشار التقرير الصادر عن IHS Matkit أن القطاع الخاص السعودي غير النفطي تجاوز الأسوأ من الاضطراب الذي سببته جائحة كورونا.
يُذكر أنه على الرغم من أن ظروف السوق أظهرت مؤشرات على الاستقرار في يوليو إلا أن الشركات واصلت خفض الوظائف للحد من النفقات العامة.