البرلمان الكويتي يقر قانونا يحمي المستأجرين من الإخلاء خلال الأزمات

أقر مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) تعديلا تشريعيا يحمي بموجبه المستأجر من إخلاء مسكنه في فترة الأزمات العامة التي يقرر فيها مجلس الوزراء تعطيل أو وقف العمل في جميع مرافق الدولة، كما هو الحال في أزمة فيروس كورونا الحالية.

وقالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن البرلمان وافق على القانون بأغلبية 51 نائبا مقابل رفض ثلاثة نواب.

ونص التعديل الجديد على أنه "لا يجوز الحكم بإخلاء العين المؤجرة إذا تخلف المستأجر عن سداد الأجرة خلال الفترة التي يقرر مجلس الوزراء تعطيل أو وقف العمل خلالھا في جميع المرافق العامة للدولة حماية للأمن أو السلم العام أو الصحة العامة التي تقتضيھا المصلحة العليا للبلاد".

وتضرر الكثير من الأفراد والشركات بسبب الإغلاق خلال أزمة كورونا وأصبحوا غير قادرين على سداد الإيجارات، ما تسبب في أزمات عديدة بين الملاك الذين تراكمت عليهم الالتزامات والمستأجرين غير القادرين على الدفع.

وتضمن التعديل قيام المحكمة بتحديد طريقة سداد المستأجر للإيجار المتأخر ومدة التقسيط وقيمة كل قسط وفقا للحالة المالية للمستأجر وظروف الدعوى.

وجاء في المذكرة الإيضاحية للقانون أنه ونظرا لما تمر به البلاد حاليا من أزمة انتشار وباء كورونا وما ترتب عليها من تعطيل بعض الأنشطة التجارية، يستدعي ذلك حماية المستأجرين المتضررين من الحكم عليهم بإخلاء العقارات المؤجرة.

كما خفض التعديل عدد القضاة في دائرة الإيجارات بالمحكمة الكلية من ثلاثة قضاة إلى قاض واحد وذلك للعمل على زيادة عدد الدوائر المختصة بالفصل في المنازعات المتعلقة بالإيجارات والتعويضات المترتبة عليها.

وقال قيس الغانم نائب رئيس اتحاد العقاريين بالكويت لرويترز إن القانون "جيد" وسيحل كثيرا من المشكلات التي تراكمت بين المالك والمستأجر بسبب العجز عن دفع الإيجار خلال جائحة كورونا.

وأضاف "ليس هناك مالك اليوم يريد أن يخرج المستأجر من عقاره سواء كان سكنيا أو تجاريا.. لن يجد مستأجرا جديدا.. لأن الوضع العام متأثر كله بالجائحة.. وهذا الأمر ليس خاصا بالكويت فقط وإنما هي أزمة بالعالم كله".

ويقول منتقدون للقانون إنه لم يعفي المستأجر من الإيجار أو جزء منه خلال الجائحة، وإنما أعطى القاضي سلطة تقسيطه فقط.

لكن الغانم قال إن كثيرا من ملاك العقارات الاستثمارية أو التجارية أعفوا المستأجرين طواعية من جزء من الإيجار خلال الجائحة، وهو ما قد يقلل من عدد الدعاوى القضائية المتعلقة بالإيجارات بسبب أزمة كورونا عما كان متوقعا.