البنك الدولي يقدم 30 مليون دولار مساعدة للسلطة الفلسطينية

طباعة

قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية إنه جرى التوقيع على اتفاقية مع البنك الدولي قدم بموجبها 30 مليون دولار لمساعدة الأسر الفقيرة والعمال المتضررين بسبب جائحة كورونا.

وأضاف في بيان صادر عن مكتبه أن هذه المنحة "تغطي مجموعة جوانب، الجانب الأول بقيمة ستة ملايين دولار للأسر المحتاجة، وتديره وزارة التنمية الاجتماعية، والجانب الثاني بقيمة 13.9 مليون دولار وهي لعمال المياومة (اليومية) وتديره وزارة العمل، وسوف يخدم هذا البرنامج 68 ألف عامل تعطل عن العمل بسبب جائحة كورونا".

وأوضح اشتية "ستكون عشرة ملايين دولار من الاتفاقية ضمن برنامج التشغيل المؤقت ويغطي الضفة وقطاع غزة".

وقال "سيتم تنفيذه من خلال عشر مؤسسات فلسطينية، بما يخدم 3100 عائلة، 50 بالمئة من هذه العائلات تقودها نساء".

ونقل البيان عن كانثان شانكار، المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة قوله "سعداء بتمكننا في البنك الدولي من تقديم هذا الدعم في هذا الوقت العصيب".

وأضاف "هذا المشروع مخصص لمساعدة الفقراء والمحتاجين، رغم أن الاحتياج أكبر من الدعم، لكن هذه استجابة أولية للأزمة وهي إغاثية وتنموية بنفس الوقت".

وتعاني السلطة الفلسطينية من أوضاع اقتصادية صعبة بسبب جائحة كورونا زاد منها استمرار عدم تسلمها أموال الضرائب التي تجمعها إسرائيل بالنيابة عنها عن البضائع التي تدخل السوق الفلسطينية من خلالها بعد خلافات حول قرار إسرائيل ضم أجزاء من الضفة الغربية إليها.

وعجزت السلطة الفلسطينية عن الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه موظفيها في القطاعين المدني والعسكري ودفعت لهم جزءا من رواتبهم عن الأشهر الماضية.