ارتفاع مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص السعودي لأعلى مستوى منذ مارس 2020

طباعة

في ظل تحسن المعنويات في القطاع الخاص السعودي بعد شهور من الانكماش الذي تسببت فيه جائحة فيروس كورونا والتي ألقت بظلالها على جميع القطاعات الحيوية في المملكة.

ارتفع مؤشر مديري المشتريات غير النفطي من 47.7 نقطة في يونيو إلى 50 في يوليو وهو أعلى مستوى منذ مارس وذلك بحسب ما جاء في التقرير الشهري الخاص  بجدوى للاستثمار.

ولكن على رغم من ذلك لا تزال تداعيات أزمة كورونا واضحة على مستوى القطاعات وبالاضافة إلى ذلك رفعت السعودية خلال شهر يوليو الماضي نسبة ضريبة القيمة المضافة لتصل إلى 15% مما تسببت في تباطؤ معاملات نقاط البيع في الشهر نفسه مع العلم أنها سجلت انتعاشا في يونيو الذي سبقه بنسبة 78% على أساس سنوي.

كما ارتفعت الأسعار في يونيو بنسبة 0.5٪ على أساس سنوي  وانخفضت بما نسبته 0.3% على أساس شهري.

وفي القطاع العقاري ارتفعت الأسعار خلال الربع الثاني بما نسبة 0.7% على أساس سنوي  وانخفضت بشكل هامشي أي بنسبة 0.1 % على أساس ربع سنوي.

ومن جهتها انخفضت احتياطيات النقد الأجنبي لدى مؤسسة النقد العربي السعودي بمقدار 1.9 مليار دولار على أساس شهري في يونيو لتصل إلى 447.4 مليار دولار.

أما فيما يتعلق بميزانية الربع الثاني الخاصة بالسعودية فقد بلغ إجمالي الإيرادات الحكومية 134 مليار ريال و إجمالي المصروفات الحكومية سجل 243 مليار ريال ونتيجة لذلك بلغ العجز المالي للربع 109 مليارات ريال.

وأشار التقرير أنه خلال شهر مايو الماضي مؤشر الصناعات غير النفطية شهد انخفاضا بنسبة 26% على أساس سنوي وذلك على الرغم من أن الاستثمارات الجديدة شهدت زيادة كبيرة في شهر يونيو.
 
ومن جهة أخرى وفي القطاع النفطي السعودي سيشهد انتاج النفط الخام خلال العام الجاري تراجعا بنسبة 6% عن العام الماضي ليبلغ حوالي 9.2 مليون برميل يوميا وذلك ضمن  اتفاقية أوبك + الحالية.