البورصة المصرية تعدل معايير اختيار الأوراق المالية المؤهلة لـ Short selling

طباعة

أعلنت البورصة المصرية تطوير معايير اختيار الأوراق المالية المؤهلة لآلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، بما يسمح بزيادة عدد الأوراق المالية المؤهلة لآلية الاقتراض بغرض البيع.

وعدلت إدارة البورصة أحد معايير السماح بالإدراج ضمن القائمة المخصصة، وهو معيار نسبة رأس المال السوقي للأسهم حرة التداول للشركة إلى السوق ليتم تخفيضه من 0,005 وهو المطبق حالياً إلى 0,001.

هذا واستندت البورصة في مقترحها بتطوير معايير اختيار الأوراق المالية المؤهلة لآلية الاقتراض بغرض البيع، إلى دراسة تحليلية حول الأثر المتوقع للتطوير على عدد الأوراق المالية ومن ثم على السيولة والتداول في السوق.

وسبق تعديل المعيار تحليل كافة الإحصاءات عن الفترة من ديسمبر 2019 وحتى نهاية يونيو 2020 حيث قامت البورصة بتحليل ومتابعة لأداء آلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع منذ بداية تطبيقها في السوق، والتي انتهت إلى إمكانية زيادة عدد الأوراق المالية المسموح عليها ضمن الآلية المشار إليها

وتستند البورصة إلى 7 معايير كمية لاختيار الأوراق المالية المؤهلة لآلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، ومنها رأس المال السوقي للأسهم حرة التداول وعدد أيام التداول والمتوسط اليومي لشركات السمسرة والمتوسط اليوم ي للمتعاملين وعدد أسهم الشركة المصدرة ومتوسط قيم تداول السهم اليومي.

الجدير بالذكر أن عدد الأوراق المالية المقيدة المؤهلة لآلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع بحسب آخر مراجعة في نهاية يوليو 2020، بلغ 29 ورقة مالية بالإضافة الى وثائق صناديق المؤشرات المتداولة ETFs، ونحو 26 ورقة مالية في المراجعة قبل الأخيرة.