دول الخليج تتجه لتأسيس كيان موحد لاستقدام العمالة

طرح ممثلون من مجلس دول التعاون في مؤتمر صحفي بمجلس الغرف السعودية فكرة خلق كيان يوحد الدول الخليجية تجاه استقدام العمالة وتنظيم سوق العمل. وتوصل المجتمعون إلى تكوين فريق عمل يمهد الطريق لتكوين كيان يستمد شرعيته من دول مجلس التعاون الخليجي منوط به إطلاق استراتيجية توّحد عملية الاستقدام بمعايير وشروط وعقود موحدة لأول مرة. وكشف رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام بمجلس الغرف السعودية سعد البداح خلال المؤتمر أنّ العمالة الأجنبية بدول الخليج والتي تجاوزت 17 مليون وافد تحوّل سنوياً ما يصل إلى 81 مليار دولار، لافتاً إلى أن أكثر الدول المصدّرة للعمالة بدول الخليج هي الهند بنسبة 33%، مؤكداً وجود مايزيد على 9 ملايين عامل في السعودية يرسلون حوالات سنوية تصل إلى 35 مليار دولار. وأضاف البداح على هامش المؤتمر أن دول الخليج باتت "الحلقة الأضعف" بسبب الشروط التي تفرضها الدول المصدرة للعمالة وضعف التنسيق بين دول الخليج إضافة إلى الأعمال الفردية، مطالباً بتوحيد القرارات والأنظمة. وأقرّ الاجتماع تشكيل فريق عمل لوضع خطوط عمل ورفع توصياتها لوزارات العمل خلال شهر من الآن، ولفت البّداح إلى أنّ الهدف من هذا التحرك مساعدة المواطنين ورجال الأعمال وطرح المشاكل لتوضيح ما يعانيه المواطن من خلل في الاتفاقيات العمالية. وأشار البداح إلى أن هذه الأسباب أدت إلى تضاعف العقود بنسبة 400%، وارتفاع أسعار العمالة بنسبة 150%، إلى جانب أسباب أخرى بينها تدخلات عدد من الدول المصدرة في إجراءات الاستقدام وتعرض رجال الأعمال للمحاكمات غير القانونية.