مؤشر PMI للقطاع الخاص غير النفطي في مصر: ارتفاع النشاط التجاري للشهر الثاني على التوالي في أغسطس

أشارت بيانات مؤشر مدراء المشتريات PMI الصادر عن IHS Markit لشهر أغسطس إلى نمو النشاط والطلب في الاقتصاد المصري غير المنتج للنفط للشهر الثاني على التوالي. ومع ذلك، كانت تخفيضات الوظائف قوية وأدت إلى تدهور عام في ظروف العمل.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسعار المنتجات للمرة الأولى منذ عشرة أشهر في ظل زيادة أخرى في أسعار مستلزمات الإنتاج.

وسجل مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي PMI في مصر بعد تعديله نتيجة العوامل الموسمية انخفاضا من 49.6 نقطة في شهر يوليو إلى 49.4 نقطة في شهر أغسطس. وأشارت القراءة الأخيرة إلى تدهور في ظروف التشغيل، وبشكل أسرع مما كان عليه في الشهر السابق ولكن بشكل هامشي.

هذا وارتفع المؤشر الرئيسي بحوالي 20 نقطة عن أدنى مستوياته في شهر أبريل في ذروة جائحة فيروس كورونا ليشير إلى أن سرعة التباطؤ قد تراجعت بشكل ملحوظ.

ومن جهة أخرى فقد استمر انخفاض التوظيف في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في شهر أغسطس، حيث كان مؤشر التوظيف هو العائق الأساسي للمؤشر الرئيسي. وقد انخفضت أعداد الوظائف بسبب استمرار ضعف حجم العمل نسبيا بالشركات. وكان هذا هو الانخفاض الشهري العاشر على التوالي في التوظيف، والذي كان قويا بشكل عام.