وزارة العدل تكشف عن تشريع إدارة ترامب لإصلاح درع المسؤولية القانونية للتكنولوجيا

طباعة

اقترحت وزارة العدل تشريعا جديدا يوم الأربعاء لإصلاح درع المسؤولية القانونية الرئيسية لصناعة التكنولوجيا المعروفة باسم المادة 230.

يركز مشروع القانون، الذي سيحتاج إلى إقراره من قبل الكونغرس، على مجالين للإصلاح.

 أولاً، تهدف إلى تضييق المعايير التي يجب أن تفي بها المنصات عبر الإنترنت للحصول على حماية المسؤولية الممنوحة بموجب المادة 230.

ثانيًا، ستنصب حصانة القانون في حالات معينة، مثل الجرائم التي تنطوي على اعتداء جنسي على الأطفال.

تحمي المادة 230 من قانون آداب الاتصالات المنصات عبر الإنترنت من المسؤولية عن منشورات مستخدميها.

 لكنه يسمح لهم أيضًا بتعديل المحتوى الضار وإزالته دون معاقبتهم.

ساعدت إجراءات الحماية التي يفرضها القانون على نمو منصات التكنولوجيا منذ الأيام الأولى للإنترنت، ولكنها خضعت للتدقيق في السنوات الأخيرة حيث شكك المشرعون والمنظمون على نطاق واسع في قوة صناعة التكنولوجيا.