على مدى السنوات الماضية، كان ملف غسيل الأموال من العناوين البارزة في الكويت، وعلى الرغم من أن تقرير FinCEN ذكر أرقاماً متواضعة بالنسبة للكويت، إلا أن التحقيقات بدأت بالفعل، والأنظار تتوجه نحو وحدة التحريات المالية التي كانت قد تلقت بلاغات من المصارف حول عمليات مشبوهة.