المركزي المصري يخفض أسعار الفائدة 50 نقطة أساس في اجتماع سبتمبر

خفض البنك المركزي المصري اليوم الخميس أسعار الفائدة الرئيسية لليلة واحدة 50 نقطة أساس على غير المتوقع، قائلا إن انخفاضا استثنائيا للتضخم أتاح له المجال للمساعدة في دعم الاقتصاد.

وقال في بيان إن لجنة السياسة النقدية به قلصت الفائدة إلى 9.75٪ للإقراض و8.75٪ للإيداع.

وكان 15 من أصل 18 محللا استطلعت رويترز آراءهم توقعوا أن يبقي البنك على أسعار الفائدة دون تغيير، فيما توقع ثلاثة أنه سيقلصها نقطة مئوية.

وقالت اللجنة "يتسق ذلك القرار مع تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط. كما يوفر خفض أسعار العائد الأساسية في اجتماع اللجنة الدعم المناسب للنشاط الاقتصادي في الوقت الحالي".

وانخفض التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 3.4٪ في أغسطس آب، وهو ثاني أدنى مستوى في 14 عاما تقريبا، من 4.2٪ في يوليو تموز.

وكان التضخم قد هبط إلى 3.1٪ في أكتوبر تشرين الأول الماضي، لكنه عاد للزيادة في الشهور التالية.

وقال بيان اللجنة إن التضخم ظل أقل بكثير عن النطاق الذي يستهدفه البنك المركزي عند ما بين 6٪ و12٪.

وتوقعت اللجنة أن يحوم التضخم حول الحد الأدنى من النطاق الذي يتراوح بين 6٪ و12٪ فيما تبقى من 2020.

وأسعار الفائدة لليلة واحدة عند أدنى مستوياتها منذ أوائل 2016، أي قبل شروع مصر في برنامج إصلاح اقتصادي مدعوم من صندوق النقد الدولي.

وحملت أذون الخزانة المصرية لأجل عام واحد متوسط عائد عند 13.6٪ في عطاء اليوم.

وبحسب بيان اللجنة، نما الاقتصاد المصري 3.5٪ في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو حزيران، وهو ما يقل كثيرا عن 5.6٪ كانت تتوقعها الحكومة قبل أن يبدأ تأثير جائحة فيروس كورونا على الاقتصاد في فبراير شباط.

وقال البنك المركزي المصري اليوم إن حيازات الأجانب من أذون الخزانة المصرية انتعشت في يوليو تموز إلى 172 مليار جنيه مصري من 122.4 مليار في نهاية يونيو حزيران.

وكان المستثمرون الأجانب باعوا في مارس آذار أكثر من نصف حيازاتهم من أذون الخزانة بالجنيه المصري، إذ دفعتهم جائحة فيروس كورونا لسحب الأموال من الأسواق الناشئة.