الدين العام الألماني يتجاوز 2 تريليون يورو بنهاية النصف الأول

أعلن مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني ، استنادا إلى بيانات مؤقتة أن إجمالي الديون بلغ 2108.9 مليار يورو في نهاية النصف الأول من 2020. ليكون هذا هو أعلى مستوى للدين العام يتم تسجيله في الإحصاء منذ تعديل طريقة الحساب في عام 2010.

وقد ارتفع الدين العام بذلك نحو 11٪ أو بواقع 210.1 مليار يورو مقارنة بنهاية عام 2019.

وذكر المكتب أن الزيادة ترجع بشكل رئيس إلى أن الميزانيات العامة جمعت أموالا لتدابير للتعامل مع أزمة كورونا، وينطبق هذا على جميع مستويات الموازنة العامة باستثناء الضمان الاجتماعي.

وفي الربع الثاني من عام 2020، زاد الدين العام 8٪ أو ما يعادل 153.5 مليار يورو، مقارنة بالأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام.

وسجلت الحكومة الاتحادية أعلى ارتفاع في الدين العام بموازنتها، حيث بلغت نسبة الارتفاع 13.7٪ لتصل إلى 1351.5 مليار يورو.

ومقارنة بين الولايات الـ16، سجلت موازنة ولاية شمال الراين - ويستفاليا أعلى نسبة زيادة في الدين العام بواقع 17 مليار يورو.

وعلى مستوى المحليات، كانت نسبة الديون في ولايات شليزفيج - هولشتاين وهيسن وسكسونيا السفلى هي الأعلى، بينما كانت الأدنى في زارلاند وسكسونيا وتورينجن.

ودافع وزير المالية أولاف شولتس عن رغبته في تحمل ديون ضخمة مجددا في العام المقبل في إطار مكافحة أزمة جائحة كورونا.

وقال شولتس خلال تقديم خطة ميزانيته أمام البرلمان الألماني "عدم التصرف سيكون أغلى بكثير من التصرف"، موضحا أنه إذا لم تحصل الدولة على 100 مليار يورو أخرى في شكل قروض جديدة العام المقبل، فإنها تخاطر بإنفاق مزيد من الأموال لاحقا وتعريض مستقبل البلاد للخطر.

وأوضح شولتس أن برامج المساعدة التي بدأت يجب أن تستمر، مثل المساعدة المؤقتة للشركات ودعم العمل بدوام مختصر. كما دافع نائب المستشارة أنجيلا ميركل عن الاستثمارات المرتفعة المخطط لها، مبينا أن هذه الاستثمارات ستسهم في نمو الاقتصاد مجددا بسرعة.

وقال، "ما جعلنا نعبر الأزمة هو القوة الاقتصادية العالية لبلدنا، وكيان يتمتع بقوة التحمل ونظام صحي قادر على حماية شعبه. ويجب علينا الحفاظ على هذا وتوسيعه في المستقبل".

ومن المقرر مناقشة مسودة ميزانية شولتس في البرلمان الاتحادي حتى بعد الغد. ويتعين التصويت عليها بحلول نهاية هذا العام.