صندوق النقد: الاقتصاد العالمي بحاجة إلى الاستثمارات للتعافي من تداعيات كوفيد-19

قال صندوق النقد الدولي قبل اجتماعاته الخريفية، إن الاستثمار العام يجب أن يؤدي "دورا مركزيا" في تعافي الاقتصادات الناشئة والمتقدمة من التباطؤ الناجم عن جائحة كوفيد - 19.

و كتب مسؤولون في صندوق النقد الدولي في مدونة أن زيادة مثل هذا الإنفاق مع انخفاض أسعار الفائدة عالميا يمكن أن "يستحدث ملايين الوظائف مباشرة على المدى القصير وملايين الوظائف غير المباشرة على المدى الأطول".

وفي حال كانت الاستثمارات "عالية الجودة"، فإن زيادة الاستثمار العام 1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي يمكن أن ترفع الاستثمار الخاص 10 في المائة، والتوظيف 1.2 في المائة، والناتج المحلي الإجمالي 2.7 في المائة إلى جانب الثقة العامة بمسيرة التعافي.

تسببت الجائحة في تراجع اقتصادي حاد على مستوى العالم، ولكن حتى قبل الوباء، قال صندوق النقد الدولي إن الاستثمار العام "كان ضعيفا على امتداد أكثر من عقد، على الرغم من الطرق والجسور المتداعية في بعض الاقتصادات المتقدمة واحتياجات البنية التحتية الضخمة للنقل والمياه النظيفة والصرف الصحي" في الدول الفقيرة.

وقال المسؤولون إن الوقت الآن مناسب للاستثمار، إذ ما زال عديد من الدول يكافح ضد كوفيد - 19، وهناك أعداد كبيرة ممن فقدوا وظائفهم وسط الانكماش يبحثون عن عمل.

ويقدر صندوق النقد الدولي أنه يمكن إيجاد وظيفتين إلى ثماني وظائف مقابل كل مليون دولار تنفق على البنية التحتية التقليدية، و5 إلى 14 وظيفة مقابل كل مليون دولار تنفق على البحث والتطوير والتكنولوجيا الخضراء.

وبينما شجع صندوق النقد الدولي الدول على صيانة البنية التحتية القائمة، شجع الحكومات على النظر مجددا في تنفيذ مشاريع تأخرت في الماضي والتخطيط لمشروعات جديدة تبعا لاحتياجاتها بعد انتهاء الوباء.

إلى ذلك، أعرب الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز عن أمله في التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي لإعادة تمويل قرض قيمته 44 مليار دولار "في أقرب وقت ممكن".

يأتي إعلان فرنانديز قبل وصول بعثة صندوق النقد الدولي اليوم في مهمة تتركز حول إعادة هيكلة ديون البلاد.

وقال فرنانديز لصحيفة "كلارين" المحلية "أجريت محادثات عديدة في هذا الوقت مع كريستالينا جورجييفا"، رئيسة صندوق النقد الدولي. وتابع "لدي انطباع بأنها تدرك الصعوبات القائمة في الأرجنتين أفضل من أي شخص آخر".

وذكر فرنانديز أن التوصل إلى اتفاق مع الهيئة الدولية المقرضة ومقرها واشنطن "ضروري في شكل أساسي لتوفير القدرة على التكهن بآفاق الاقتصاد".

وأوضح أن التفاهم "يزيل كثيرا من الشكوك، وهي لا تساورني لكنها تساور بعض قطاعات الاقتصاد".

وأضاف "ما آمله هو أن نواصل العمل، كما نفعل حتى الآن، حتى نتمكن من العثور على إجابات سريعة لمخاوفهم، وأن نتمكن من التوصل إلى اتفاق، إلى برنامج في أقرب وقت ممكن".

بعد توليه الرئاسة في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، أرجأ فرنانديز سداد أقساط بعض الديون وتنازل عن الشرائح المستحقة من خطة الإنقاذ، قائلا إن الأرجنتين لديها بالفعل ديون كافية.

بعد التخلف عن سداد ديونها في أيار (مايو) للمرة التاسعة في التاريخ، توصلت حكومة فرنانديز في أواخر آب (أغسطس) إلى اتفاق مع الدائنين الأجانب لإعادة هيكلة 66 مليار دولار من الديون بعد شهور من المفاوضات الشاقة.

ومنح ذلك البلد الواقع في أمريكا اللاتينية إعفاء من سداد 37.7 مليار دولار من الديون.

وبمجرد تأكيد الاتفاق، فتحت بوينس آيريس رسميا مباحثات مع صندوق النقد الدولي للاتفاق على شروط جديدة بشأن سداد قرض إنقاذ بقيمة 44 مليار دولار تم الاتفاق عليه في 2018.