إسبانيا تأمل استحداث 800 ألف وظيفة بفضل خطة الإنعاش الاقتصادي

أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز عن خطة لإنعاش اقتصاد بلاده المتضرر من أزمة كوفيد-19، ستؤدي وفقا له إلى خلق أكثر من 800 ألف وظيفة نتيجة ضخّ تمويلات أوروبية بقيمة 140 مليار يورو.

وقال المسؤول الاشتراكي خلال كلمة من قصر مونكلوا إن الخطة تمثل "خريطة طريق لتحديث بلدنا في السنوات الست المقبلة" وذلك "لتحويل الكلفة الباهظة للجائحة إلى فرصة هائلة".

وشرح سانشيز الذي كان محاطا بشاشات عملاقة تظهر وزراء وسفراء وممثلين نقابيين حضروا خطابة عن بعد، أن مدريد ستستعمل بين 2021 و2026 الموارد التي خصصتها بروكسل.

ووعد سانشيز بـ"خلق أكثر من 800 ألف وظيفة جديدة خلال ثلاثة أعوام" في رابع اقتصادات أوروبا الذي شهد ارتفاعا كبيرا لأرقام البطالة منذ إقرار حجر صارم في الربيع.

وستكون إسبانيا ثاني أكثر دول الاتحاد استفادة من التمويلات الأوروبية بعد إيطاليا، إذ ستحصل على 140 مليار يورو نصفها في شكل دعم والنصف الآخر قروض.

وأوضح رئيس الحكومة أن استثمارات "خطة الانعاش والتكيّف" ستخصص منها نسبة "تتجاوز 37 بالمئة" للانتقال البيئي و"نحو 33 بالمئة" للانتقال الرقمي التزاما بالأهداف التي وضعتها المفوضية الأوروبية.

وشدد على أن "الأمر لا يتعلق باستعادة إجمالي الناتج المحلي الذي أطاحت به الجائحة، بل يتعلق أيضا بتنميته بطريقة جديدة (...) أكثر استدامة".

وتأخرت إسبانيا في إعلان الخطة، في وقت قدمت إيطاليا وفرنسا خطتهما في أيلول/سبتمبر، وألمانيا في حزيران/يونيو.

لكن أرادت حكومة التحالف الإسبانية بين الاشتراكيين بقيادة سانشيز واليسار الراديكالي ممثلا في "بوديموس"، أن يتزامن تقديم الخطة مع إعلان موازنة الدولة لعام 2021، وقد تأخرت في ذلك.

وتضغط الحكومة الأقلية في البرلمان منذ أسابيع على حلفائها المحتملين لدعم الموازنة التي تعتبر أن إقرارها ضروري لبدء استثمارات خطة الإنعاش.

علاوة على الانتقال البيئي والرقمي، ستركز الخطة أيضا على التماسك الاجتماعي والاقليمي، أي مكافحة الفقر ودعم المناطق الريفية والمساواة بين الجنسين في سوق العمل.

وسيتم تخصيص قسط أول بقيمة 72 مليار يورو بين 2021 و2023، وسيكون المبلغ في العام الأول لوحده 27 مليار يورو.

بفضل خطة الإنعاش، تأمل مدريد أن تحقق نموا بنقطتين ونصف في الناتج المحلي الإجمالي خلال ثلاثة أعوام، وفق سانشيز.

لكن هيكل مراقبة الحسابات الحكومية ذكّر أن الخطة تأتي في "سياق شكوك كبيرة" وأن الأرباح المأمولة في معدل النمو لن تتحقق إلاّ في "ظروف مواتية".

وفي إشارة منفصلة إلى الأزمة في إسبانيا التي تتعلق خصوصا بالسياحة المهمة للاقتصاد، أعلنت الحكومة الثلاثاء أن إجمالي الناتج المحلي الإسباني سيتراجع 11,2 بالمئة هذا العام، أي أكثر بنقطتين مما كان متوقعا في أيار/مايو.

وسترتفع البطالة إلى 17,1 بالمئة، على غرار العجز العام الذي سيصل 11,3 بالمئة هذا العام. وتجاوز الدين العام 110 بالمئة من اجمالي الناتج المحلي في الفصل الثاني ويواصل الارتفاع بالنظر إلى ثقل المصاريف العامة المخصصة لتخفيف الصدمة الاقتصادية والاجتماعية.

وصرفت الحكومة بين نيسان/ابريل وأيلول/سبتمبر 4 مليارات يورو شهريا لتمويل خطة بطالة جزئية كبيرة، في محاولة لتجنب تسريح العمال خاصة في قطاع السياحة والفنادق الذي يمثل 18 بالمئة من الاقتصاد.

وأضرت الموجة الوبائية الثانية بجهود التعافي الاقتصادي، اذ اضطرت الحكومة الإسبانية إلى فرض حجر جزئي في مدريد منذ الجمعة.