مجلس الوزراء الإماراتي: الموافقة على إصدار مرسوم بقانون بشأن العهدة

وافق مجلس الوزراء الإماراتي على إصدار مرسوم بقانون اتحادي بشأن العهدة، والذي يوفر الإطار التشريعي المناسب لممارسة أعمال العهد المالية في الإمارات بغرض تنظيم إدارة رؤوس الأموال من قبل أشخاص أو مؤسسات مختصة تمتلك خبرة في مجال الاستثمار.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية ستكون الشركات ذات الملكية العائلية من أكثر المستفيدين من هذا "المرسوم بقانون"، حيث سيتمكن مؤسسو تلك الشركات وملاكها من التخطيط بعيد المدى لمستقبل أصول الشركات واستمراريتها .

ويهدف هذا "المرسوم بقانون" الى دعم قطاع إدارة الثروات المتنامي في ضوء الحاجة لإيجاد أداة قانونية تمكن الشركات أو الأشخاص الذين يمتلكون رؤوس أموال وحقوق مالية متنوعة، ويرغبون بتسليم هذه الثروات والحقوق كعهدة مالية في ذمة شخص آخر مؤتمن لإدارة الأموال وتنميتها، وذلك لعدم توفر الدراية والخبرة اللازمة في كيفية إدارة هذه الأموال، أو عدم وجود الوقت الكافي لديهم لإدارتها أو لأي أسباب أخرى .