وزارة العدل الأميركية: تفكيك Google قد يكون ضروريا لوقف انتهاكات قانون مكافحة الاحتكار

طباعة

أقامت وزارة العدل الأميركية دعوى لمكافحة الاحتكار ضد Google المملوكة لـ Alphabet اليوم الثلاثاء، زاعمة أن الشركة البالغة قيمتها تريليون دولار تستخدم قوتها السوقية لردع المنافسين وقالت إنه ليس هناك شيء مستبعد، بما تقسيم شركة البحث عبر الإنترنت والإعلانات.

وتشكل الدعوى التي شاركت فيه 11 ولاية أكبر قضية لمكافحة الاحتكار في ثلاثة عقود، إذ لا تضاهيها إلا الدعوى القضائية التي اقيمت ضد شركة Microsoft في 1998 وقضية في عام 1974 ضد AT&T التي أدت إلى تفكيك BellSystems.

وتزعم الدعوى أن جوجل تصرفت بشكل غير قانوني للحفاظ على مكانتها في أنشطة وإعلانات البحث على الإنترنت.

وقالت إنه "بدون أمر من المحكمة، ستواصل Google تنفيذ إستراتيجيتها غير التنافسية وعرقلة عملية المنافسة وتقليص خيارات المستهلكين وتقويض الابتكار".

وقالت الدعوى إن Google لديها قرابة 90 بالمئة من إجمالي التساؤلات العامة على محركات البحث في الولايات المتحدة، ونحو 95 بالمئة من عمليات البحث عبر الهواتف.

وورد في الدعوى " Google الآن بوابة للإنترنت بلا منازع لمليارات المستخدمين في أنحاء العالم... من أجل مصالح المستهلكين الأميركيين والمعلنين وجميع الشركات التي تعتمد حاليا على اقتصاد الإنترنت، حان الوقت للتصدي لسلوك Google غير التنافسي واستعادة المنافسة.

"المستهلكون والمعلنون هم من سيعانون في نهاية المطاف من قلة الخيارات وقلة الابتكارات وعدم وجود أسعار إعلان تنافسية... لذا نطلب من المحكمة إنهاء سيطرة Google على توزيع البحث حتى تترسخ المنافسة والابتكار".

ولدى سؤاله خلال مؤتمر عبر الهاتف عن الإجراء الذي ينبغي اتخاذه على وجه التحديد، قال مسؤول بوزارة العدل "ليس هناك شيء مستبعد لكن من الأفضل أن تتولى المحكمة مسألة الحلول بعد إتاحة الفرصة لها لسماع كل الأدلة".

ووصفت Google الدعوى بأنها "معيبة بشدة"، مضيفة أن الناس "يستخدمون Google لأنهم اختاروا ذلك - لا لأنهم أُجبروا على ذلك أو لأنهم لا يمكنهم إيجاد بدائل". وقالت إنها "بيانا كاملا" في وقت لاحق اليوم.