المركزي المصري يخفض اسعار الفائدة مع انحسار ضغوط التضخم

خفض البنك المركزي المصري اسعار الفائدة القياسية بمقدار 50 نقطة اساس قائلا ان هبوط اسعار النفط العالمية خفف ضغوط التضخم بينما يتعافى النمو الاقتصادي. وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي خفض اسعار الفائدة للايداع والاقراض لليلة واحدة إلي 8.75 و9.75 بالمئة على الترتيب في خطوة فاجأت محللين كانوا توقعوا في استطلاع لرويترز ان تبقيهما بلا تغيير. وخفض البنك المركزي ايضا سعر الخصم 50 نقطة أساس الي 9.25 بالمئة. ورغم ان التضخم السنوي لاسعار المستهلكين في المدن ارتفع الي 10.1 بالمئة في ديسمبر كانون الاول من 9.1 بالمئة في الشهر السابق مع صعود اسعار الغذاء والمساكن إلا ان البنك المركزي قال ان توقعات التضخم تراجعت. ومن ناحية اخرى  قال البنك المركزي المصري ان النمو الاقتصادي وصل الي معدل سنوي بلغ 6.8 بالمئة في الربع الاول من السنة المالية التي بدأت في اول يوليو تموز مدعوما بتعافي قطاعي التصنيع والسياحة. واضاف قائلا في بيان "المخاطر الصعودية الناتجة عن التضخم المستورد تبقى قيد الاحتواء بدعم من انخفاض اسعار النفط وما ترتب عليها من تعديل في توقعات الاسعار العالمية للغذاء." "في ضوء التطورات العالمية الاخيرة وإعادة تقييم المخاطر المحيطة بتوقعات التضخم وارقام الناتج المحلي الاجمالي قررت لجنة السياسة النقدية ... خفض اسعار الفائدة الرئيسية." وتسعى مصر جاهدة لانعاش اقتصاد أنهكته اربع سنوات من الاضطرابات الاقتصادية منذ انتفاضات الربيع العربي. وللمساعدة في خفض عجم ضخم في الميزانية خفضت الحكومة دعم الطاقة في يوليو تموز بأن رفعت اسعار الطاقة بما يصل الي 78 بالمئة. ورفع ذلك التضخم مما دفع البنك المركزي الي زيادة اسعار الفائدة القياسية بمقدار 100 نقطة أساس في 17 يوليو تموز. وقالت كابيتال ايكنوميكس انها تعدل توقعاتها لاسعار الفائدة في ضوء الخفض المفاجيء الذي تقرر اليوم وانها تتوقع الان ان يخفض البنك المركزي الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس اخرى في الاشهر المقبلة. واضافت قائلة في مذكرة "رغم ان الهبوط في اسعار النفط من غير المرجح ان يكون له تأثير مباشر كبير على التضخم المحلي إلا انه يساعد في تخفيف الضغوط على ميزان المدفوعات." "نقدم موعد التخفيضات في الفائدة التي كنا توقعنا أن تحدث في 2016 إلي العام الحالي."