دول الخليج و«إفتا» تضع الترتيبات النهائية لتطبيق اتفاقية التجارة الحرة منتصف 2015

بحثت اللجنة المشتركة بين دول مجلس التعاون الخليجي ورابطة التجارة الحرة الأوروبية «إفتا» EFTA خلال اجتماعها في العاصمة العمانية مسقط  الإجراءات والترتيبات الفنية النهائية لبدء تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين الطرفين والمقررة في منتصف العام الجاري 2015 ، حسب ما افادت جريدة "الجزيرة". وكانت دول مجلس التعاون أبرمت في منتصف 2009 اتفاقية التجارة الحرة مع رابطة التجارة الحرة الأوربية «إفتا» EFTA‏ ‏التي تضم تكتلاً مكونًا من أربع دول أوروبية هي سويسرا والنرويج وآيسلاند وإمارة ليختنشتاين. وتعد هذه الاتفاقية الثانية لتجارة حرة شاملة توقعها دول المجلس مجتمعة حيث كانت الاتفاقية الأولى من نصيب سنغافورة. وتهدف هذه الاتفاقية والتي جاء توقيعها في ختام مفاوضات مكثفة استمرت نحو ثلاث سنوات بدأت في يونيو /حزيران 2006، إلى تحرير التبادل التجاري وتكامل الأسواق وتغطي تجارة السلع والخدمات والمنافسة وحماية حقوق الملكية الفكرية والمشتريات الحكومية وآليات تسوية المنازعات. ومن المتوقع أن تسهم اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين في تعزيز الشراكة الاقتصادية من خلال قنوات التجارة والاستثمار، حيث تقضي بإزالة أو تخفيض الرسوم الجمركية على معظم السلع مما سيزيد من تنافسية السلع التي ينتجها الجانبان. كما أن من شأن الاتفاقية أن تدعم اقتصادات دول المجلس عن طريق تحفيز الشركات للتصدير إلى الخارج، وأيضاً تساعد في عملية جلب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى دول الخليج. وترتبط منطقتي مجلس التعاون ورابطة الإفتا بعلاقات مميزة في المجال الاقتصادي على وجه الخصوص، وهناك نمواً متسارعاً في حجم التبادل التجاري بين الجانبين خلال السنوات العشر الماضية، ففي حين لم يتجاوز التبادل التجاري بينهما ملياري دولار عام 1999، ارتفع إلى نحو سبعة مليارات دولار في 2008، إلا أن حجم التبادل التجاري بينهما ما زال محدوداً، مقارنة بإمكانات الجانبين وحجم اقتصاداتهما، حيث من المؤمل أن تؤدي اتفاقية التجارة الحرة إلى معالجته عن طريق زيادة التبادل التجاري. وتستهدف اتفاقية التجارة الحرة تحرير التبادل التجاري وتكامل الأسواق في المجموعتين، حيث تشكل المجموعتان منطقة تجارية كبيرة، تبلغ نحو تريليوني دولار في حجمها الكلي. كما ستسهم في تعزيز الشراكة الاقتصادية بين مجلس التعاون ومجموعة إفتا بشكل ملموس من خلال قنوات التجارة والاستثمار سواء من خلال إزالة أو تخفيض الرسوم الجمركية على معظم السلع، مما سيزيد من تنافسية السلع التي ينتجها الجانبان ويؤدي إلى تخفيض أسعارها للمستهلك أو في مجال الخدمات، حيث ستعزز الاتفاقية بشكل متبادل الفرص الاستثمارية للشركات والمؤسسات من الجانبين لعقد شراكات بينها في تقديم الخدمات. يذكر أن حجم التبادل التجاري قد تضاعف بين الجانبين خلال السنوات العشر الماضية، حيث ارتفع إلى نحو سبعة مليارات دولار عام 2008. ويعمل الجانبان على زيادة حجم التبادل التجاري بينهما بما يتناسب مع إمكانات المنطقتين وحجم اقتصاداتهما. وفي مجال الخدمات ستعزز اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين وبشكل متبادل الفرص الاستثمارية بهدف عقد شراكات بينها في تقديم الخدمات.